بدأ السوق الأوروبي جلسته اليوم بارتفاع عزيزي القارئ ليمحو بعضاً من خسائر الأسبوع الماضي، ليتولّى الاقتصاد البريطاني قيادة البيانات الرئيسية الصادرة بإفصاحه تقرير الميزان التجاري الذي أظهر تقلصاً في العجز لديه خلال كانون الثاني/ يناير وبأفضل من التوقعات.
وبالنظر إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة اليوم نجد بأن الميزان التجاري أتى ليظهر تقلص العجز إلى 7.532 مليار جنيه استرليني مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 7.184 مليار جنيه استرليني كعجز وبأفضل من توقعات الأسواق عند عجز بقيمة 7.900 مليار جنيه استرليني.
كما وتقلص عجز الميزان التجاري لغير أوروبا خلال الشهر نفسه إلى 3.678 مليار جنيه مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 3.601 مليار جنيه استرليني كعجز وبأفضل من التوقعات عند 4.300 مليار جنيه كعجز، بينما توسع العجز في مجمل الميزان التجاري خلال كانون الثاني/ يناير إلى 1.762 مليار جنيه مقابل 1.217 مليار جنيه كعجز ولكن بأفضل من التوقعات عند 1.900 مليار جنيه استرليني كعجز.
مشيرين عزيزي القارئ إلى ان الصادرات البريطانية لغير الدول الأوروبية ارتفع إلى 12.921 مليار جنيه استرليني مقارنة بالقراءة السابقة عند 12.381 مليار جنيه استرليني، مع العلم أن القراءة التي صدرت اليوم تعد الأعلى منذ إنشاء العملة الموحدة، وذلك بدعم من صادرات المركبات والنفط الخام.
وباعتبار أن الميزان التجاري يقيس الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال شهر محدد فإن القراءات التي صدرت اليوم تشير بأن الطلب على الصادرات تحسن بعض الشيء خلال يناير، هذا مع العلم أن الطلب علي الصادرات والطلب على العملات مرتبطان ارتباطاً وثيقاً لأنه على الأجانب شراء العملة المحلية حتي يتمكنوا من دفع ثمن هذه الصادرات
كما أن الطلب على الصادرات يؤثر على الإنتاج وأسعار الصناعة المحلية من ناحية أخرى، وعادة ما يؤدي عجز الميزان التجاري إلى ضعف عملة الدولة من الناحية الأساسية وذلك لأن واردات الدولة يتم دفع ثمنها بالعملة الأجنبية - وهذا ينطوي على تحويل الإسترليني إلى عملة أجنبية وبالتالي تدفقات خارجة للإسترليني - مما سيؤدي إلى ضعف العملة.
ويجب الإشارة هنا إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كان قد أشار مؤخراً بأنه يعوّل على الطلب الخارجي على البضائع البريطانية وذلك لإعادة التوازن للاقتصاد الملكي، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد البريطاني سجّل انكماشاً في ناتجه المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي وذلك وسط الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد من تفاقم عجز الميزانية من ناحية وأزمة المديونية الأوروبية من ناحية أخرى، ناهيك عن مستويات التضخم العالية.
وعقب صدور الأخبار، واصل الجنيه الاسترليني ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي، حيث يتداول الزوج لحظة إعداد التقرير عند مستويات 1.5659 دولار وذلك بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.5672 دولار وأدنى مستوى له عند 1.5632 دولار، مع العلم أن الزوج بدأ تداولات اليوم عند مستويات 1.5634 دولار.
وبالانتقال إلى اقتصاد منطقة اليورو فقد صدر عنه اليوم مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد عن شهر آذار/ مارس، حيث تحسنت مستويات الثقة لتصل إلى 11.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -8.1، وبالنسبة لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو - ألمانيا - فقد شهدت اليوم صدور مؤشر ZEW للأوضاع الحالية عن الشهر نفسه لتأتي القراءة متراجعة إلى 37.6 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 40.3 وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 41.5.
في حين تحسّن مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد خلال شهر آذار/ مارس ليصل إلى 22.3 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 5.4 وبأفضل من التوقعات التي بلغت 10.0، واضعين بعين الاعتبار أن مستويات الثقة الأوروبية بشكل عام تحسنت عقب التطورات اليونانية على وجه الخصوص وذلك فيما يتعلق بصفقة تبادل السندات.
وبالنسبة لسوق الأسهم، في تمام الساعة 06:00 بتوقيت نيويورك وصل مؤشر FTSE 100 البريطاني إلى مستويات 5937.68 نقطة أي مرتفعاً بنسبة 0.76% أو 44.70 نقطة، بينما صعد مؤشر STXE 600 الأوروبي بنسبة 1.06% ليصل إلى 267.69 نقطة، وأخيراً ارتفع مؤشر DAX الألماني بحوالي 1.09% ليصل إلى 6977.14 نقطة.