صدر اليوم عن الاقتصاد الاسترالي بيانات عن مؤشر Westpac لثقة المستهلك خلال شهر تموز، لتأتي القراءة الفعلية وتظهر ارتفاع بنسبة 3.7% بأعلى من القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 0.3%.
قرارات خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.25% من شهر تشرين الثاني من العام الماضي و حتى شهر حزيران من عامنا الجاري وجدت نتائجها الإيجابية من قبل القطاع العائلي، حيث سجلت إحصائية Westpac تزايد في الإقبال على شراء مبيعات التجزئة و استخراج تصريحات البناء الأمر الذي يدل على استقرار معدلات الثقة لدى المستهلكين الأمر الذي دفعهم إلى البدء في الإنفاق بشكل أكبر من ذي قبل.
التطورات السلبية في أزمة الديون السيادية في أوروبا و ما تسبب عن هذا من ضعف في الطلب العالمي على الصادرات الاسترالية دفعت البنك المركزي الاسترالي إلى اللجوء إلى سياسة دعم النمو من خلال تخفيض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس خلال نهاية العام الماضي بالإضافة إلى خفض 75 نقطة أساس أخرى في أيار و حزيران.
و لكن بيانات اليوم قد تكون هي الثمرة الأولى التي يبتغيها البنك المركزي الاسترالي و التي قد تدفعه إلى اللجوء إلى سياسة الانتظار بالنسبة لأسعار الفائدة, لذا فالتوقعات تشير أن البنك الاسترالي قد يثبت أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم.
من جهة أخرى يبقى تأثير خفض أسعار الفائدة يقع على قطاعات بعينها في الاقتصاد مثل قطاع الائتماني وما يصاحب هذا في تزايد الإقبال على الشراء و على الاستثمار في قطاع المنازل, و لكن هناك العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى التي لا تتأثر بعمليات خفض أسعار الفائدة و تحتاج إلى الدعم بشكل مباشر، ومن هنا لا نستطيع القول أن بيانات ثقة المستهلكين هي ضمان أكيد على استقرار معدلات النمو.