رام الله (الضفة الغربية)/غزة (رويترز) - قالت الحكومة الفلسطينية يوم الاثنين إنها صادقت على خروج شركة رويال داتش شل البريطانية الهولندية من ائتلاف الشركات المطورة لحقل غاز غزة البحري.
وذكرت الحكومة في بيان لها بعد اجتماعها في رام الله أن المصادقة جاءت "بعد انتهاء النقاشات التجارية والقانونية ذات الصلة بين الأطراف المعنية في شركة تطوير الحقل".
وعبر المجلس عن ثقته "في الائتلاف القائم من الشركات الوطنية الذي يعمل حاليا على استقطاب شركة عالمية تمتلك الكفاءة والخبرات اللازمة لتكون جزءا من الائتلاف المطور للحقل".
أصبحت شل المساهم الرئيسي المشغل للحقل حينما استحوذت على مجموعة بي.جي البريطانية في 2016 مقابل 54 مليار دولار. ومنذ إعلانها شراء بي.جي العام الماضي، باعت شل أصولا بنحو 25 مليار دولار لخفض ديونها وتأمل بأن تصل الأصول المباعة إلى 30 مليار دولار بنهاية العام.
وقال متحدث باسم شل "نؤكد أننا أجرينا مناقشات مع أطراف مختلفة بخصوص مستقبل مشروع حقل غزة البحري. وحتى الآن ما زالت شل تحوز حصتها" في الحقل.
وتملك شل حصة تبلغ 55 في المئة في الحقل الذي يقع على مسافة نحو 30 كيلومترا قبالة ساحل غزة ويحوي ما يقدر بأكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ما يعادل استهلاك أسبانيا في 2016.
وينظر إلى حقل الغاز منذ فترة طويلة على أنه فرصة ذهبية أمام السلطة الفلسطينية التي تعاني شحا في السيولة المالية للانضمام إلى المستفيدين من طفرة الغاز في البحر المتوسط، وهو ما يوفر لها مصدرا رئيسيا للدخل لتقليص اعتمادها على المساعدات الأجنبية.
ومع خروج شل، يبقى صندوق الاستثمار الفسطيني، وهو صندوق ثروة سيادي، هو المساهم الوحيد في الحقل.
وقال مسؤول فلسطيني مطلع لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه إنه فور إيجاد مشتر محتمل سيناقشون الخيارات المتعلقة بحجم الحصة التي يمكن الاستحواذ عليها في المشروع.
(تغطية صحفية علي صوافطة ونضال المغربي - تحرير عبد المنعم درار)