تورونتو، 18 ديسمبر/كانون أول (إفي): أعلنت الحكومة الكندية اليوم فرض عقوبات تمنع تصدير أي مواد عسكرية إلى غينيا، للضغط على حكومتها وحل الأزمة التي تمر بها كوناكري.
وأشارت حكومة أوتاوا إلى أنها ستضع قيودا على دخول الغينيين إلى البلاد لمنع تحول كندا إلى ما أسمته بـ"جنة لمنتهكي حقوق الإنسان".
وأبرز بيان حكومي كندي أن هذا القرار سيشمل جميع المتعلقات والمساعدة المرسلة إلى أجهزة الشرطة الغينية.
وفي نفس الإطار، أعرب وزير الخارجية الكندي لورنس كانون عن "قلقه" من زيادة مؤشرات "تدهور الأزمة الغينية التي تؤثر على المنطقة بأكملها".
وتسود غينيا أجواء من التوتر بسبب مخاوف قيام أي من الفصائل المنشقة عن العسكريين برفع السلاح ضد المجلس العسكري برئاسة دايدس موسى كامارا الذي تولى الحكم في أعقاب الانقلاب الذي جرى في 23 ديسمبر/كانون أول الماضي.
وكانت الأزمة التي تعيشها غينيا منذ الانقلاب العسكري، قد اتخذت منعطفا خطيرا عقب ما وصف بأعمال القمع التي مارسها المجلس العسكري الحاكم لفض مظاهرة تابعة للمعارضة في سبتمبر/أيلول الماضي، مما أسفر عن مصرع 157 شخصا، كما تسود البلاد حالة من عدم الاستقرار والتوتر بسبب العقوبات المفروضة على المجلس العسكري من جانب الامم المتحدة.
وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن مطلع نوفمبر/تشرين ثان الماضي عن توقيع عقوبات على قادة المجلس العسكري بغينيا جراء "رفضهم اعادة النظام الدستوري". (إفي)