آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على البلدان العربية تختلف من بلد لآخر

أكد الخبير الاقتصادي المصري محمد دويدر امس الاثنين بالجزائر العاصمة أن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على البلدان العربية تختلف من بلد لآخر حسب الوضع السائد سابقا في كل بلد ودرجة تكامله الاقتصادي مع مناطق جد متضررة. خلال ندوة نشطها بجامعة الجزائر 3 أوضح الخبير الاقتصادي أنه "إذا كانت أغلبية الدول العربية لم تتأثرا كثيرا بالانعكاسات المالية للأزمة فان أثر هذه الأخيرة على الاقتصاد الحقيقي وعلى العائلات تجلى من خلال التباطؤ المسجل في النمو وتراجع الصادرات وارتفاع نسبة التضخم".

ونفى الأستاذ بجامعة الإسكندرية فكرة أن تكون وراء الثورات الشعبية التي هزت بعض الدول العربية وأدت إلى إسقاط حكومات يد للدول الأجنبية هدفها "تحريك الآلة الحربية وإنعاش اقتصادياتها". وأضاف أن "هذه الثورات تعبر عن يأس ومعاناة حقيقية عاشتها الشعوب العربية لعشريات خلت وقررت بذلك وضع حد لها".

وحسب ذات الخبير فان السياسة التنموية التي انتهجتها الجزائر بعد الاستقلال والتي تقوم على الصناعة التصنيعية والمستلهمة من النموذج السوفيتي "لم تكن ناجعة" لأنها لم تطبق في إطار تنمية شاملة ومتوازنة.

ويرى من جهة أخرى أنه يجدر بالجزائر العكوف من الآن فصاعدا على إعادة بناء العالم الريفي ليس بهدف زيادة الإنتاج الفلاحي فحسب بل بهدف تصنيعه لجعل الفلاحة فرعا صناعيا وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

كما اقترح بأن تقوم الجزائر باستغلال احتياطات صرفها في تطوير الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي للوطن. وتأسف يقول أن إجراءات الإصلاح التي اتخذتها الحكومات عبر العالم إلى حد الآن بغرض التصدي للأزمة في هذه الأوقات الحرجة تتوقف على سياسات دعم المؤسسات المالية  مشيرا إلى أنه "لا يمكن اعتبار هذه السياسة بمثابة رد على أزمة نظام".

وحسب السيد دويدر فان السياسة المثلى الواجب إعدادها للتصدي لانعكاسات الأزمة المالية العالمية تتمثل في إعداد نظام اقتصادي واجتماعي يأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي من منظور أن "النظام الرأسمالي خلف أخطار كبرى عل البيئة". كما دعا الخبير المصري إلى تحليل الأزمة بدأ بتحليل ظرفي ثم هيكلي قبل المرور إلى تحليل عام من خلال العودة إلى تاريخ الرأسمالية. في ذات الصدد أكد بأن "الفكر الاقتصادي الغربي يمر بأزمة"  مضيفا أن الخبراء الاقتصاديين حاليا بصدد محاولة فهم الأزمة وليس تحليلها. www.nuqudy.com/نقودي.كوم