البنك المركزي الكوري الجنوبي قرر اليوم تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 2.00%، ويعد هذا القرار موافقا لتوقعات المحللين كما يعتبر القرار الرابع عشر من نوعه، حيث ينتهج البنك المركزي سياسة الانتظار ورؤية المستجدات قبل أن يتدخل في تغيير السياسة النقدية.
الاقتصاد الكوري الجنوبي يشهد استقرار في الأسعار إلى جانب هدوء في معدلات التضخم التي تتواجد عند المناطق الآمنة بالنسبة للبنك المركزي. مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.3% خلال شهر آذار، حيث ساعد ارتفاع قيمة العملة المحلية على القضاء على ارتفاع تكاليف الواردات ليساهم هذا في الحد من التضخم.
يواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي مشكلة تكمن في ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات بنسبة 4.8% خلال شهر كانون الثاني، هذا قبل أن تتراجع إلى 4.4% في شهر شباط مع استمرار المساعدات التي تقدمها الحكومة.
الرئيس الكوري يضع قطاع العمالة في أولوياته خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الحكومية في شهر حزيران، كما توقع الرئيس أيضا أن يسجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نمو بأكثر من 5% خلال هذا العام. كل هذا عمل على زيادة ضغط الحكومة على صانعي السياسة النقدية للحفاظ على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها للعمل على دعم قطاع العمالة و الاستثمارات.
قامت الحكومة الكورية بدعم ميزانية هذا العام بنسبة 3% وقالت أنها في طريقها إلى دعم التعافي الاقتصادي و دعم قطاع العمالة. هذا وقد سجل الاقتصاد الكوري نمو بنسبة 0.2% خلال الربع الرابع من العام الماضي بعد أن سجل نمو بنسبة 3.2% في الربع الثالث.
الصادرات الكورية ارتفعت بنسبة 35.1% خلال شهر آذار كما ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 3.6% خلال شهر شباط، وذلك مع ارتفاع الطلب العالمي و خاصة من المنطقة الأسيوية بقيادة الصين التي تعتبر الشريك التجاري الأول للعديد من الدول الأسيوية.
القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع العائلي ارتفعت للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر خلال شهر آذار لتصل إلى 1.9 تريليون وون (1.7 بليون دولار) خلال الشهر الماضي، ليصبح الإجمالي بقيمة 409.3 تريليون وون. هذا وقد تعمل الحكومة على التخلص من التسهيلات الائتمانية التي فرضتها على النظام المالي خلال الفترة الماضية، ولكن يجب أن يتم الأمر بشكل تدريجي حتى لا يتسبب هذا في التأثير سلبا على التعافي الاقتصادي.
قرار تثبيت أسعار الفائدة لا يزال هو القرار الصائب بالنسبة للبنك المركزي الكوري الجنوبي و الاقتصاد الكوري ككل خلال هذه الفترة، خاصة و ان أية تطورات في مشكلات الديون الحكومية في الدول الأوروبية سيعمل على تغير المناخ الاقتصادي في الأسواق المالية العالمية. وهو ما قد يضر بالطلب العالمي و الصادرات الكورية ليفقد الاقتصاد الكوري الداعم الوحيد له الآن في ظل غياب قوة الطلب المحلي.