البنك المركزي الأسترالي يرى عدم القيام برفع أسعار الفائدة هو القرار المناسب في ظل اعتدال معدلات التضخم

صدرت نتائج اجتماع البنك الأسترالي لجلسة السابع من حزيران، حيث جاء ليعكس سير النمو الاقتصادي في أستراليا خلال هذه المرحلة، و التي جاء على رأسها رؤية السيد ستيفنز رئيس البنك المركزي الأسترالي بعدم رفع أسعار الفائدة خلال الشهر القادم نتيجة اعتدال معدلات التضخم. 

من ناجية أخرى أشارت توقعات البنك المركزي الأسترالي أن الناتج المحلي الإجمال لأستراليا سيحقق ارتفاعا كبيرا خلال السنوات القليلة القادمة، إلى جانب تحليله لارتفاع مستوى الأجور الذي يعبر عن ارتفاع معدلات نمو الشركات و المؤسسات الأسترالية. 

في غضون ذلك، سجل الدولار الأسترالي تراجعا بعد صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي، من ناحية أخرى يرى البنك المركزي الأسترالي أن زيادة معدلات الادخار من قبل القطاع العائلي يعد أمرا إيجابيا. 

في هذا الإطار نشير أن ارتفاع معدلات ادخار القطاع العائلي إلى جانب تراجع مستوى الأجور في أستراليا خلال أيار، يعد من الأسباب التي أدت إلى اعتدال معدلات التضخم، التي حسب توقعات البنك المركزي الأسترالي قد تصل إلى 3.25% بنهاية عام 2011، أي أنها ما زالت حتى الآن ضمن الحدود المستهدفة التي تنحصر بين 2% و 4%. 

في غضون ذلك، رأى البنك المركزي الأسترالي أنه من الحكمة عدم اتخاذ أي قرار برفع أسعار الفائدة، خصوصا بسبب أزمة الديون السيادية الأوروبية التي أدت إلى تذبذب أسواق العملات بشكل واضح، فضلا عن تأثيرها على أسواق الإقليم الآسيوي بشكل واضح. 

من جهة أخرى نشير أن تراجع الدولار الأسترالي بعد نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي، جاء نتيجة التوقعات التي أشارت أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة، و من المتوقع إذا تراجع الدولار الأسترالي على المدى الطويل قد يساعد هذا أيضا على حصر معدلات التضخم. 

بالحديث عن رؤية البنك المركزي الأسترالي و توقعاته، نشير أنه يتوقع ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي في أستراليا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ينتهج البنك المركزي الأسترالي سياسة علمية في منهجه للاستعداد مسبقا لأية مفاجآت قد تحدث خصوصا في ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمي، و تصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية من جديد. 

أخيرا نشير أن معظم القطاعات الصناعية و الاقتصادية في أستراليا حققت معدلات نمو مرتفعة مؤخرا مثل مبيعات التجزئة على سبيل المثال حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 1.1% خلال نيسان، جاء ذلك بعد أن حقق الاقتصاد الأسترالي انكماشا خلال الربع الأول و لكنه تعافى منه سريعا، في غضون ذلك ينتظر البنك المركزي الأسترالي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر تموز، ليحدد منهجه الاقتصادي خلال المرحلة القادمة.