من رحيم سلمان
بغداد (رويترز) - قال مسؤول كبير لرويترز إن مشغلي شبكات الهاتف المحمول في العراق اتفقوا على أن يدفع كل منهم 307 ملايين دولار للحصول على الطيف الترددي اللازم لتدشين خدمات الجيل الثلاث لانترنت الهاتف المحمول الأعلى سرعة في البلاد خلال شهرين.
والعراق واحد من دول قليلة في الشرق الأوسط ما زالت تعتمد على شبكات الجيل الثاني التي لا تتيح إلا المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة وخدمات الانترنت الأساسية في حين أن تكلفة انترنت الخطوط الثابتة مرتفعة ولا يمكن الاعتماد عليها.
وتنتظر شركات المحمول الثلاث في العراق منذ عدة سنوات لتدشين خدمات الجيل الثالث. وهذه الشركات هي زين العراق التابعة لزين الكويتية وآسياسيل التابعة لأريد القطرية وكورك التابعة لأورانج.
وفي أكتوبر تشرين الأول قالت مصادر مطلعة إن الحكومة تريد من كل شركة دفع 307 ملايين دولار مقابل الطيف الترددي وهو ما أصاب هذه الشركات بخيبة الأمل.
غير أن علي الخويلدي رئيس مجلس الأمناء لدى هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قال إن شركات المحمول واقفت الآن على دفع هذه الرسوم وسددت 73 مليون دولار مقدما قبل أيام قليلة.
وذكر الخويلدي أن الشركات ستسدد الباقي على أربع دفعات خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة أولاها عند توقيع عقد خدمات الجيل الثالث في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني.
وأضاف أنه ستكون هناك فترة تجريبية لمدة شهرين قبل التدشين التجاري لخدمات الجيل الثالث.
وقال الخويلدي إن الهيئة تأمل بأن توفر هذه الخدمة فرص عمل لعدد كبير من المواطنين.
وفي عام 2007 دفعت كل شركة من شركات الهاتف المحمول 1.25 مليار دولار للحصول على رخصة مدتها 15 عاما. وهذه التراخيص لا تستلزم الحصول على رخصة منفصلة لخدمات الجيل الثالث بل الطيف الترددي فقط ومن ثم عارضت الشركات دفع رسوم إضافية خاصة مع تراجع أرباحها.
وانخفضت أرباح زين العراق 14 بالمئة في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول إلى 224 مليون دولار مقابل تراجع بنسبة أربعة بالمئة في الإيرادات إلى 1.24 مليار دولار وهو ما يرجع إلى بعض الإغلاقات المؤقتة لشبكتها وارتفاع تكاليف تشغيل الشبكات بسبب الاضطرابات.
ومعظم عملاء زين في بغداد وجنوب العراق وهو ما قلل معاناة الشركة من الاضطرابات مع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على معظم المناطق الشمالية والغربية في البلاد هذا العام.
ونزلت إيرادات آسياسيل التي نشأت في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق 9.5 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 4.8 مليار ريـال قطري (1.32 مليار دولار) بينما هبط صافي أرباحها 38 بالمئة في نفس الفترة إلى 868 مليون ريـال.
(الدولار = 3.6412 ريـال قطري)
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير سها جادو)