وقبعت ضغوطات الأسعار عند مستويات متدنية في الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص خلال الفترة الماضية، نظراً لارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، هذا إلى جانب انخفاض أسعار النفط خلال حزيران/يونيو، الأمر الذي قاد ذلك الاستقرار في الأسعار، لتبقى تلك الأسعار في الولايات المتحدة بين فكين ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان من جهة، ومن جهة أخرى انخفاض أسعار النفط، حيث ضمن ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان استمرار الضغوطات السلبية على الأسعار، وكبح جماحها ومنعها من الارتفاع بشكل كبير، الأمر الذي يضمن انعدام التهديدات المتعلقة بالتضخم وارتفاع الأسعار أمام عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي.
مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري، ذلك الذي تستثنى منه أسعار الطاقة والغذاء، فمن المتوقع أن يصل خلال شهر حزيران/يونيو إلى 0.2% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.2% خلال شهر أيار/مايو، في حين تشير التوقعات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي سيرتفع بنسبة 2.2%، وذلك بحسب توقعات الأسواق والمحللين.
وبصفتنا نتحدث عن الأسعار، فلا بد لنا من الإشارة إلى أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحت المستويات التي يبدأ البنك الفدرالي الأمريكي عندها بالقلق والبالغة 2.0 بالمئة، الأمر الذي أكدته تقارير سابقة، حيث تؤكد التقارير الأمريكية المتواصلة يوماً من بعد يوم على صحة كلام البنك الفدرالي الأمريكي بخصوص معدلات التضخم، والتي ستبقى مكبوحة الجماح وتحت السيطرة للعامين المقبلين، بحسب توقعات البنك الفدرالي الأمريكي.
إن العاملين الأساسيين والذين يعملا على منع الأسعار من الارتفاع في الاقتصاد الأمريكي يتمثلا في ارتفاع معدلات البطالة، وتشديد شروط الائتمان، حيث تواصل معدلات البطالة الحوم قرب أعلى مستوياتها منذ 25 عاماً على الرغم من انخفاضها إلى 8.2% مؤخراً، في حين لا تزال البنوك تتخوف وتتردد في إقراض الأموال للمستهلكين ليعملوا على توسيع دائرة إنفاقهم واستثماراتهم، وبالتالي فإن ذلك يحد من مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً في الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا وتترقب الأسواق بعين الحذر شهادة لرئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أمام مجلس الشيوخ الأمريكي حول السياسات النقدية، في محاولة من المستثمرين لمعرفة ما إذا كان البنك الفدرالي الأمريكي ينتوي إقرار أي خطط تحفيزية لدعم الاقتصاد، أو حتى مدى استعداد البنك لتغيير سياساته النقية في الوقت القريب -الأمر المستبعد بشكل كبير في الوقت الحالي-، في حين لا بد لنا من التذكير بأن الفدرالي الأمريكي يؤكد على أنه سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، حتى أواخر العام 2014.