أثارت عملية صرف بدل سكنى لموظفى الدولة بالسعودية نقاشًا واسع النظير بالرغم من عدم البدء فى مناقشته، هذا وأكد عدد من الاقتصاديين أن إقرار بدل سكن لموظفي الدولة بمعدل ثلاثة رواتب المتوقع أن يناقش من قبل مجلس الشورى بعد تأجيله والتصويت عليه ، سيكون له أثر إيجابي كبير بالنسبة لظروف المواطن المعيشية.
وكان المجلس قد أجل مناقشة الأمر إلى جلسة لاحقه في حين كان يتوقع أن تتم مناقشته خلال الأسبوع المنصرم، وبالنسبة الى مدى تأثر السوق العقارية به في حال إقراره سواء إيجابا أو سلبا، فقد قدر اقتصاديون التكلفة المتوقعة لبدل السكن ما بين 50 و 75 مليار ريال سنوياً بمقدار ثلاثة رواتب شهرية للمواطنين الذين لا يمتلكون مسكنا خاصا بهم، وفقاً لتقديرات تشير إلى أن المستأجرين للمساكن يشكلون 70 في المائة من إجمالي المواطنين.
وبينوا أن هذا القرار قد يشكل عبئا على الدولة ولكنه في المقابل سيكون مخرجا لجميع أفرادها ومساعدا لهم في عملية الاستقرار المعيشي، مقترحين أن يصرف بدل السكن لكلا الزوجين العاملين ولكن بنسب مختلفة أو بآلية معينة حيث تستلم الأسرة الواحدة بدل السكن للراتب الأعلى.
ونوهوا إلى أنه حتى لا يتم الإجحاف في حق المواطن والموظف الحكومي يجب صرف بدل السكن لجميع موظفي الدولة ولكن بنسبة وتناسب معينين حيث يستلم ذوو الدخول المحدودة بدلات أعلى من ذوي الدخول المرتفعة.
واقترح الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى الأسبق، بأن يتم منح 40 ألف ريال بدل سكن ثابت لجميع موظفي الدولة الذين لا يملكون مسكناً خاصاً بهم، وأرجع اتخاذ مثل هذا الاقتراح بإعطاء مقابل مادي مقطوع لموظفي الدولة لا يرتبط بدرجاتهم ومراتبهم الوظيفية ليستفيد أصحاب المراتب الوظيفية الدنيا بشكل فعلي وكامل في سداد إيجار المسكن.
وأكد الزامل أن ثلاثة رواتب كبدل سكن لأصحاب المرتبات القليلة لا تفي بتكلفة استئجار شقة، في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات، ونوه إلى أنه من الممكن أن يستفيد موظفون من بدل السكن بشكل مختلف ليس في الإيجار فقط بل في تملك مسكن بالتمويل، لمن يرغب منهم في الحصول على تمويل لمدة عشر سنوات أو 20 سنة بغرض تملك مسكن خاص به.
ومن جهته فقد كان الدكتور فهد بن جمعة ـ اقتصادي ـ رأى فى هذا حيث قال لقد ذهب البعض إلى المبالغة في تكاليف صرف هذا البدل بالقول: إنه سوف يكلف خزينة الدولة 75 مليار ريال دون النظر في التأثير الإيجابي المضاعف على القطاعات الاقتصادية.
وأضاف بن جمعة أن هذا بدوره سوف يقوم بتحسن دخل الفرد السعودي مما يرفع من النمو الاقتصادي ويحقق عائدا أفضل للدولة من خلال زيادة الواردات وتوسع الأعمال التي تضيف إلى إيرادات الدولة غير النفطية. www.nuqudy.com