إسطنبول(تركيا)، 4 أكتوبر/تشرين أول (إفي): تعهدت الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي اليوم بوضع حد للسيطرة الأوروبية على رئاسة الهيئة، كي تصبح في متناول أشخاص من دول أخرى.
ومن المتوقع ان تصادق اللجنة النقدية والمالية الدولية التي تضم 186 دولة من أعضاء الصندوق على عملية جديدة في أبريل/نيسان القادم لاختيار إدارة المؤسسة الدولية، لتتم بطريقة تعتمد على "الجدارة والشفافية".
وتأتي هذه الرغبة من أعضاء الصندوق بعد سيطرة الاوروبيين على رئاسة الهيئة الدولية منذ تأسيسها عام 1944 ، باستثناء الرئيس الثاني كان أمريكيا.
وفي ختام الاجتماع نصف السنوي للجنة بمركز المؤتمرات بمدينة اسطنبول التركية، أعربت اللجنة عن دعمها لاقتراح مجموعة الـ20 ، لتحويل 5% من أصوات الدول الغنية في صندوق النقد الدولي، التي تحظي بتمثيل كبير، الى الدول النامية.
وحثت الهيئة على إجراء اصلاحات مالية و"بدون تأخير"، كما دعت الدول الأعضاء الى التعهد "بتجنب الحمائية في كافة أشكالها".
وكلفت خبراء صندوق النقد الدولي باعداد تقرير يتضمن أسس سحب منظم لاجراءات الحوافز المالية في جميع دول العالم لتقديمه للجمعية العامة المزمع عقدها في أبريل/نيسان.(إفي)