ممثلو الهستدروت والمالية يجتمعون مجددا في محاولة لإنهاء الإضراب بإسرائيل

القدس، 11 فبراير/شباط (إفي): يعود ممثلو الهستدروت ووزارة المالية إلى الاجتماع مساء اليوم في محاولة لإنهاء الإضراب العام في المرافق الاقتصادية المتواصل لليوم الرابع على التوالي.



وذكرت الإذاعة العبرية اليوم أن المفاوضات الجارية بين اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي (هستدروت) ووزارة المالية أخفقت الجمعة في التوصل إلى تفاهم حول ظروف تشغيل عمال المقاولة، وأن ممثلي الطرفين سيعاودان الليلة الاجتماع.



ومن المقرر أن يرفع الجانبان تقريرا صباح غد الأحد إلى محكمة العمل الإسرائيلية حول مدى التقدم في الاتصالات الجارية بشأن تحسين أوضاع العاملين بعقود.



وفي حال عدم تسوية الخلافات اليوم سيُطلع الطرفان المحكمة على صورة الأوضاع غدا، حيث ستبت القاضية نيلي أراد، رئيسة محاكم العمل، في مسألة السماح بمواصلة الإضراب من عدمه.



وتتواصل المحادثات منذ ثلاثة أيام لإنهاء النزاع الذي تسبب في الإضراب بناء على أمر من أراد، التي ستعاود مجددا دراسة مقترح قدمته حكومة تل أبيب ويشير إلى أن الإضراب يعد قانونيا.



وكان بنك إسرائيل قد دعا الهستدروت إلى وقف الإضراب على الفور، مؤكدا "أنه يلحق أضرارا كبيرة بالمرافق الاقتصادية".



وكان الهستدروت قد بدأ الأربعاء الماضي إضرابا عاما يتواصل إلى اليوم في جميع المرافق العامة باستثناء الموانئ البحرية ومطار بن جوريون الدولي.



ويشارك في الإضراب ممرضو المستشفيات العامة والعاملين بالجامعة وموظفو المطارات والموانئ العسكرية والبورصة ومكتب الهجرة والمصارف وخدمات السكك الحديدية والمعهد الوطني للتأمينات.



كما يشارك فيها أيضا العاملون بالمتاحف والمسارح وعدد من المؤسسات الثقافية.



ويطالب الهستدروت حكومة إسرائيل بوضع حد لما وصفه باستغلال مئات الآلاف من الموظفين الذين تعاقدت معهم الإدارات العامة عبر وكالات التوظيف منذ أعوام طويلة وهم يتقاضون نصف راتب الموظف الذي لديه عقد عادي.



وينص القانون الإسرائيلي على أن هذا النوع من العقود ينبغي ألا تزيد مدته عن تسعة أشهر، إلا أن تعديلا قانونيا أجري عليه ليسمح بمد تلك الفترة لتصل إلى عدة أعوام.



ويعاني نحو 400 ألف موظف من هذا الوضع معظمهم يعملون في الوظائف الحكومية بإسرائيل، ويطالب اتحاد نقابات العمال بوضع خطة لتقنين أوضاعهم على المدى المتوسط. (إفي)