"الإخوان" تقرر عدم الطعن على وقف تشكيل تأسيسية الدستور

القاهرة، 10 أبريل/نيسان (إفي): أعلن محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر احترام الحزب لأحكام القضاء، بما فيها حكم محكمة القضاء الإداري اليوم بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.



وأكد مرسي في تصريح صحفي نقله موقع الإخوان المسلمين اليوم على أن الحزب "لن يطعن على هذا الحكم وحرصه على التعاون مع كل القوى والأحزاب السياسية في صناعة دستور يعبر عن كل فئات وأطياف وهيئات الشعب المصري".



من جانبه، دعا مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي للانتخابات الرئاسية، خيرت الشاطر، جميع القوى الوطنية إلى الجلوس معا للوصول إلى "أفضل الحلول لعبور هذه الأزمة".



وقال في تصريح صحفي اليوم بعد صدور حكم وقف تشكيل تأسيسية الدستور إن "مصر في حاجة إلى الجميع وإلى وضع دستور يؤسس للدولة الديمقراطية الحديثة ويمهد للنهضة المرجوة".



وقررت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم وقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بوضع الدستور الجديد، وإحالة القضية لهيئة مفوضي الدولة.



كانت مجموعة من أساتذة القانون والنشطاء السياسيين قد رفعوا دعوى أمام المحكمة ضد التشكيل الذى اعتمده النواب المنتخبون بمجلسي الشعب والشوري باحتفاظهم بنصف عدد مقاعد الجمعية التأسيسية واختيار النصف الآخر من الشخصيات العامة.



وكان تشكيل الجمعية قد أثار انتقادات واسعة من جانب القوى السياسية وقطاع عريض في الشارع المصري باعتباره يقصي الكثير من أطياف المجتمع ويفرض سيطرة كبيرة للتيار الإسلامي المتمثل في حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي.



وتصاعدت حدة الأزمة بعد أن أعلن العديد من أعضاء الجمعية انسحابهم منها، وفي مقدمتهم الأزهر الشريف والكنيسة ونقابة الصحفيين، إلى جانب ممثلي الأحزاب الليبرالية، فيما قررت قوى سياسية أخرى توصيل الأمر للقضاء عبر التقدم بالدعوى المذكورة.



يذكر أن المجلس العسكري الحاكم وجه الدعوة لأعضاء البرلمان لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، والتي تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، على أن يعرض المشروع خلال 15 يوما من إعداده للاستفتاء الشعبي.



غير أن الإعلان الدستوري الذي تمت هذه الخطوة بموجبه لم يحدد بشكل واضح ما إذا كان هذا الانتخاب من داخل البرلمان أم خارجه، الأمر الذي أثار لغطا كبيرا في المجتمع.



ويؤكد قانونيون على ضرورة أن يكون تشكيل الجمعية من خارج البرلمان بشكل كامل، باعتبار أنه لا يمكن لأعضاء البرلمان أن يشاركوا في وضع الدستور الذي يحدد سلطات المجلس التشريعي. (إفي)