أقوى صفقة للعام: انتهز خصم يصل لـ 60% على InvestingProاحصل على الخصم

القائمة العراقية تؤكد ان مفهوم الشراكة الوطنية تراجع الى الوراء

تم النشر 05/05/2010, 14:41
محدث 05/05/2010, 15:35

بغداد، 5 مايو/آيار (إفي): أكدت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق ان "مفهوم الشركة الوطنية تراجع الى الوراء ولم يعد مؤثرا خصوصا بعد تشكيل ائتلافات تحاول استبعاد كتلا بارزة من المشاركة في العملية السياسية".



وقال هاني عاشور مستشار القائمة العراقية في بيان صحفي تلقت (إفي) نسخة منه اليوم "ان مشاركة الكتل السياسية التي فازت بالانتخابات مجتمعة لتقرير مصير البلاد اصبح من الماضي خاصة بعد الاصرار على اعادة العد والفرز وقرارات هيئة المساءلة والعدالة والتي استهدفت الانتقاص من امتياز القائمة العراقية التي فازت باعلى الاصوات".



واوضح ان هناك من يحاول تمزيق القائمة العراقية وشق وحدتها، وقال "نسمع اليوم تصريحات تشير الى محاولة تشكيل الحكومة بمشاركة بعض اطراف القائمة العراقية، وهو ما صرح به احد قياديي ائتلاف دولة القانون، وكأن هناك اصرارا على تمزيق القائمة العراقية واستبعادها، وهو ما نعتبره استهدافا لحق الناخب العراقي".



وتابع ان "الناخب العراقي توجه الى صناديق الاقتراع وتحمل هجمات الارهاب من اجل التغيير وتحقيق الوحدة الوطنية، لكن ذلك كله اصبح وهما وعاد به الى الإحباط واليأس من العملية الديمقراطية في العراق وعدم جدوى الانتخابات، وكأن العملية السياسية كانت مصممة لاستبعاد كتلة سياسية اختارها الشعب بإرادته".



وكانت القائمة العراقية قد انتقدت في وقت سابق من هذا اليوم اندماج ائتلافي دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته والائتلاف الوطني العراقي بزعامة ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء العراقي السابق وعمار الحكيم.



وقالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم العراقية في بيان لها أن "اندماج القوائم وعقد التحالفات حق مشروع للقوائم كافة وان العراقية كانت تتمنى أن تتحقق تحالفات بعيدة عن الطائفية، لكن للأسف يبدو أن الأخوة في دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي كان لهم رأي آخر".



يذكر أن ائتلافي دولة القانون، والائتلاف الوطني العراقي، اعلنا مساء امس تحالفهما لتشكيل الكتلة النيابية الاكبر التي ستتولى مهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد مفاوضات استمرت اكثر من شهر،



ويبلغ عدد اعضاء التحالف الجديد 159 عضوا وهو مازال بحاجة الى اربعة اعضاء لكي يحقق الاغلبية في البرلمان العراقي المقبل الذي يبلغ عدد اعضاءه 325 نائبا.



واظهرت نتائج الانتحابات البرلمانية التي جرت في السابع من شهر مارس/آذار الماضي، حصول القائمة العراقية على المركز الاول بعد ان حصدت 91 مقعدا، وائتلاف دولة القانون ثانيا بـ89 مقعدا، والائتلاف الوطني العراقي ثالثا بـ 70 مقعدا، والاكراد رابعا بـ 43 مقعدا. (إفي)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.