القاهرة، أول نوفمبر/تشرين ثان (إفي): قال رئيس الوزراء المصري عصام شرف في تصريحات صحفية اليوم إنه "تم طى صفحة اختلاف الرأى" بين القضاة والمحامين، مشيرا إلى أن "العدل من أهم قضايا الوطن وإن كل ما يمس أطراف العدالة يمس كيان الأمة".
وعقب لقائه بعدد من الرموز من الجانبين، قال شرف إن "اللقاءات التى تم عقدها بمجلس الوزراء بين عدد من رموز القضاة والمحامين تمت باحترام وتفاهم بين الجانبين".
وحضر لقاء اليوم بمقر مجلس الوزراء عدد من المحامين والمستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة النقض، الذي أعلن "انتهاء أزمة المحامين والقضاة".
وقال الغريانى فى مؤتمر صحفى الثلاثاء ردا على سؤال حول المادة 18 من قانون السلطة القضائية المثيرة للجدل - إن "مشروع القانون مجرد مسودات مقدمة من عدة جهات ولم يتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى حتى الآن وعند عرضه سيكون هناك نقاش"، مشيرا إلى أن "الأزمة ليست بين القضاة والمحامين بل أزمة وطن بأكمله".
وأضاف أن "هناك أياد خفية تحاول أن تسقط مصر فى الفوضى مثل: أزمة الدويقة وإمبابة"، لافتا إلى أنه لابد للشعب المصرى من أن يستيقظ لهذه الأمور، وقال: "الحمد لله أن جناحى العدالة استيقظا للأمر ولن تتحقق للفتنة مآربها".
وردا على سؤال آخر حول الإشراف القضائى على انتخابات المحامين المقبلة أوضح الغريانى أن القضاة لم يتكلموا عن الانتخابات إطلاقا حيث إنهم سيقومون بدورهم كاملا وهم قادرون على أداء هذا الواجب نحو شعبهم.
كان الغريانى قد اجتمع صباح اليوم ونخبة من المحامين بدعوة من شرف؛ حيث أكدوا أهمية توحيد الصفوف لإنجاح العملية الانتخابية و"الوعى بتربص العديد من القوى الداخلية والخارجية لوأد تجربة مصر التاريخية فى التحول الديمقراطى".
وتناول المجتمعون في مباحثاتهم الأزمة الراهنة التى ثارت حول بعض بنود مسودة مشروع السلطة القضائية وهالهم ما اتبعه البعض من وسائل غير مألوفة فى التعبير عن مواقفهم وآرائهم وهو ما رفضه المجتمعون.
وأكد المجتمعون ضرورة اتخاذ السلطات الأمنية التدابير اللازمة لتأمين دور المحاكم بشكل واضح وملموس لاسيما بعدما تعرضت له وبعد ما شهدته الفترة الأخيرة من تجاوزات سابقة من بعض المتقاضين وذويهم أيضا واعتدائهم على دور المحاكم والمنصة مما أعاق سير العدالة.
وأهاب المجتمعون بالعاملين بوسائل الإعلام كافة أن يلتزموا اليقظة والحذر والتصدى لكل من يحاول "إذكاء الفتن بين أبناء الأمة". (إفي) ط ز/ع ن