صدرت البيانات الرئيسية عن الاقتصاد الأمريكي وعلى ما يبدو وأن الاقتصاد بات ضمن مرحلة حرجة نسبياً برغم التصريحات التي وردت عن الفدرالي الأمريكي وبرغم التلميحات التي أتت على لسان برنانكي بأن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة تشهد نمواً بوتيرة معتدلة، فقد جاء تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي اليوم مخيباً للآمال ليسجل الاقتصاد نمواً خلال الربع الثاني وفي القراءة المتقدمة بنسبة 1.3% فقط وبأسوأ من التوقعات.
حيث صدرت اليوم القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي عن وزارة التجارة الأمريكية وذلك بما يخص الربع الثاني من هذا العام ليسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 1.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.4% فقط وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 1.8%، في حين أن مؤشر الاستهلاك الشخصي ارتفع خلال الربع نفسه بنسبة 0.1% مقابل القراءة السابقة التي بلغت 2.1% وبأسوأ من التوقعات عند 0.8%.
كما وقد شهد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ارتفاعاً خلال الربع الثاني بنسبة 2.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.6% وبأدنى مما كان متوقعاً عند 2.3%، وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ على مسألة هامة، وهي أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يمر ضمن مرحلة ضغوطات متوالية تقع على عاتقه، سواءً كانت ضغوطات أمريكية داخلية أو خارجية تؤثر على مستويات الثقة، هذا مع العلم أن ثقة المستهلكين تعكس قابليتهم على الإنفاق، مشيرين بأن إنفاقهم يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
حيث تتمثل تلك الضغوطات بمعدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، والتي تؤثر على مستويات الإنفاق والتي لا تزال بالأصل ضعيفة، بالتالي فإن الأوضاع الأمريكية والنشاطات تأثرت خلال الفترات الماضية إزاء تلك العقبات التي تقف أمام تقدم الاقتصاد بالشكل المنشود.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن صافي الاستثمارات الخاصة ارتفعت خلال الربع الثاني بنسبة 7.1% مقابل 3.8% في القراءة السابقة، ومقابل -7.1% خلال الربع الأول من العام الماضي، في حين ارتفعت الصادرات خلال الربع الثاني بنسبة 6.0% مقابل 7.9% خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
هذا مع العلم أن الإضافة الأكبر للناتج المحلي الإجمالي في التقرير الصادر كان في صافي الاستثمارات الخاصة التي أضافت إلى نمو الاقتصاد ما نسبته 0.87%، في حين أن الحذف الأكبر من النمو كان في الإنفاق الحكومي الذي حدف من النمو ما نسبته 0.23%.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة نشير بأن مؤشر تكلفة وحدة العمالة ارتفع خلال الربع الثاني بنسبة 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6% وبأعلى من التوقعات عند 0.5%، مشيرين إلى أن السيد برنانكي أشار مؤخراً بأن الأوضاع الاقتصادية ستأخذ منحى أفضل خلال النصف الثاني من هذا العام.
أما بالانتقال إلى الاقتصاد الأكثر التصاقاً بالأمريكي ألا وهو الاقتصاد الكندي فقد صدر عنه أيضاً تقرير الناتج المحلي الإجمالي والذي أظهر بأن الاقتصاد الكندي انكمش خلال شهر أيار/ مايو بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة الصفرية السابقة وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.1% كنمو وذلك على الصعيد الشهري، أما على الصعيد السنوي فقد سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.2% بأدنى من القراءة السابقة والتوقعات عند 2.8%.
واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الكندي يعاني من ضغوطات تقع على عاتقه، مشيرين إلى ان ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري أثرت على قيمة الدولار الكندي، والذي ارتفع لينعكس بالسلب على النشاطات وعلى الصادرات الكندية.
وذلك مع العلم أن الاقتصاد الكندي لا يزال يسير على خطى التعافي ضمن وتيرة معتدلة، واضعين بعين الاعتبار أن البنك المركزي الكندي قام بتعديل توقعاته مؤخرا بخصوص معدلات النمو ليشير في البيان الذي صدر في الثاني عشر من نيسان الماضي أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو خلال العام الحالي لتصل إلى 2.9% مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 2.4%، في حين يتوقع البنك المركزي بأن النمو سيصل إلى 2.6% خلال العام 2012 مقابل 2.8%...