Investing.com - لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية، ارتفع الدولار الأمريكي لأكثر من سبعة يوانات يوم الاثنين الماضي، وذلك يكون الدولار قد تخطى حاجزًا دافع عنه البنك المركزي الصيني منذ مطلع هذا العام، بالرغم من الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وتشير التوقعات إلى وصول الدولار إلى مستوى 7.30 يوان بنهاية العام الجاري و7.50 يوان بنهاية عام 2020.
وبالرغم من ذلك، تصاعدت حدة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، التي أعلنت مؤخرًا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على سلع مستوردة من الصين بقيمة 300 مليار دولار، على أن يبدأ تنفيذ القرار مطلع سبتمبر المقبل.
طلبت الصين من شركاتها الحكومية التوقف عن شراء سلع زراعية من الولايات المتحدة، حتى تتضح الأمور أكثر بشأن المحادثات بين البلدين، ولكن من الواضح أن الصين لم يعد أمامها سوا خيارات محدودة.
يرى المحللون أن الحكومة الصينية تعتقد أن التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن صار غير محتمل، لذا سمحت بتراجع عملتها المحلية، حتى تعكس بيانات اقتصادية ملموسة، من بينها انخفاض معدل النمو، والذي بلغ 6.2% خلال الربع الثاني من هذا العام، وهي أقل وتيرة نمو فصلي منذ عام 1992.
أما ترامب فوجه اتهامات للحكومة الصينية بالتلاعب في سعر صرف عملتها وسمحت بانخفاضها، حتى تحصل على ميزات تنافسية في الصادرات، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بعدها أن بكين متلاعب في سعر صرف عملتها.
ويعد الين الياباني هو المستفيد الوحيد من تخطي الدولار الأمريكي حاجز سبعة يوانات، باعتباره ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي، حيث تراجع الدولار يوم الاثنين إلى 106 ينات.
ولا يوجد أي رابح في اقتصادات الأسواق الناشئة من تراجع اليوان، على العكس تراجع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.7% أمام الدولار، وهو أكثر عرضة لمخاطر تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
ويتوقع المحللون قيام البنك المركزي الصيني بخفض اليوان إلى مستوى 7.80، في حال قيام أمريكا بزيادة الرسوم الجمركية على واردات السلع الصينية البالغ قيمتها 300 مليار دولار إلى 25%.
ومن جانبهم، يتوقع المستثمرون المزيد من الاضطرابات والتقلبات خلال الأسابيع المقبلة، بعد اختراق الدولار حاجز سبعة يوانات، خاصة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وحالة عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وبالتالي سيتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة.