أعلنت الوكالة الوطنية الأمريكية للمتعهدين اليوم الأربعاء أن مبيعات المنازل قيد الانتظار ارتفعت خلال نيسان بنسبة 6.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 5.3% والتي تم تعديلها إلى 7.1%، الأمر الذي يشير إلى أن أصحاب المنازل استفادوا من برنامج الإعفاء الضريبي قبيل انتهاءه والذي هدف مسبقا إلى تعزيز المبيعات في قطاع المنازل الذي وقع ضحية أسوأ ركود منذ عقود.
حيث ارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار خلال نيسان وعلى الصعيد الشهري بنسبة 6.0%، مشيرين إلى أن مبيعات المنازل قيد الانتظار ارتفعت على الصعيد السنوي بنسبة 24.6% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 23.5% والذي تم تعديله إلى 25.4%، بينما توقعت الأسواق أن المبيعات سترتفع بنسبة 5.0% على الصعيد الشهري وبنسبة 20.2% على الصعيد السنوي.
واضعين بعين الاعتبار أن برنامج الإعفاء الضريبي تم تمديده خلال شهر تشرين الثاني وحتى شهر نيسان، الأمر الذي ساهم في تحسن أداء قطاع المنازل الأمريكي بشكل تدريجي، ومن المحتمل أن يواصل تعافيه خلال الفترة المقبلة، بشكل مدعوم بأسعار مناسبة نوعا ما، وهذا ما أكده مؤشر S&P 500/CS المركب عشرين لأسعار المنازل والذي يقيس أسعار المنازل في عشرين مقاطعة أمريكية، حيث انخفض المؤشر خلال آذار بنسبة 0.05%.
وهناك موضوع آخر يعتبر مهم لقطاع المنازل الأمريكي، وهو انتهاء برنامج شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية والتي تأثرت من بقاء معدلات الإقراض متدنية، حيث أن برنامج شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية الذي تبناه البنك الفدرالي ساعد على ثبات معدل الرهونات العقارية الثابتة تحت نسبة 5.0%، والتي تعتبر النسبة الأدنى منذ حوالي 28 عام، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري الذي يواصل الأثر على النشاطات، حيث ارتفعت قيم حبس الرهن العقاري خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 16.0% مقارنة بالقيمة السابقة التي بلغت خلال الفترة نفسها أي بواقع يتجاوز 300.0 ألف وحدة سكنية، وبحسب إفادة شركة RealtyTrac Inc .
أضف إلى ذلك العقبات التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي ككل متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة التي ارتفعت خلال نيسان إلى 9.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.7%، هذا إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني التي تحد من قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة، مما ينعكس على مستويات الدخل والإنفاق وبالتالي على النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولكن بالمقابل نذكر أنه من المتوقع أن يشير تقرير العمالة الذي سيصدر بعد يومين أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة 500 ألف وظيفة خلال أيار مقارنة بالإضافة السابقة التي بلغت 290 ألف وظيفة، في حين من المتوقع أن تنخفض معدلات البطالة الأمريكية خلال أيار أيضا إلى 9.8% مقابل 9.9%، الأمر الذي قد يدعم النشاطات الاقتصادية في الاقتصاد الأمريكي.
في حين أن الأوضاع المالية في الولايات المتحدة لا تزال تثقل كاهل النشاطات الاقتصادية، حيث أن حجم القروض والكفاءة الائتمانية انخفضت في مناطق أمريكية عديدة، الأمر الذي يجعل التباين عنوانا للنشاطات الاقتصادية في قطاع المنازل، مؤثرا بالتالي على جهود البنوك الأمريكي في منح قروض جديدة ويلزمهم على تضييق الشروط الاقراض على مستوى الولايات المتحدة ككل.
كما أن قطاع المنازل الأمريكي واجه العديد من العقبات خلال وبعد أزمة الركود التي أصابت الولايات المتحدة، حيث أن معدلات البطالة لا تزال عند المستوى الأعلى منذ 26 عام، والأوضاع الائتمانية بقيت مشددة، وهذا ما يثقل كاهل النشاطات الاقتصادية في القطاعات الرئيسية في الاقتصاد، حيث أن نشاطات قطاع العقارات التجارية لا تزال ضعيفة في بعض المقاطعات، وهذا يدعو للقول أن القطاع بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام يلزمه المزيد من الوقت إلى حين الوصول إلى بر الأمان أو الوصول إلى مستويات النمو على المدى البعيد بحلول العام 2011.