كشفت مصادر محيطة أن عملية ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات سيكون مع نطاق تدخل بحدود 5%، ليكون 50% للدولار الأمريكي، و20% لكل من الين الياباني واليورو، و10% للجنيه الإسترليني ومن المتوقع أنه سيتم دخول العملة حيز النفاذ في 2018.
وتبعا لتقرير (توقعات الاقتصاد العالمي) فمن المتوقع أن ينخفض معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست التي قد بلغت معدلات التضخم أقصاها في خمس من الدول الست في عام 2008 باستثناء البحرين فإنه من المقترح وقتها أن تبدأ تلك المعدلات في الهبوط في العام المنصرم وستبقى تحت السيطرة وتصنف ضمن المعدلات المقبولة.
ومن المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 22.9 ألف دولار في العام المنصرم، وسيتصاعد نصيب الفرد في قطر بنسبة 75.9 ألف دولار ويبلغ أدنى مستوياته في السعودية بقيمة 14.9ألف دولار، وسيتراوح في الإمارات ليصل عند 46.6 ألف دولار وسيعاود الارتفاع في العام الحالي للمعدل العام وللدول منفردة.
وقد أشارت المصادر في إطار سعي دول الخليج لتطبيق العملة الخليجية الموحدة فأنها ستعمل على عدم رفع عملاتها في مقابل الدولار، ومن جانب آخر فقد بينوا أنه من الأهمية أن يرتفع سعر الدولار وذلك لأن الدخل الحقيقي للمواطن سيتأثر بالارتفاع على أثر ارتفاع الدولار، وعلى الرغم من الاتجاه العام للانخفاض للدولار الذي كان سببه الأزمة الاقتصادية العالمية علاوة على وضع الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن، وأنه للحد من الأزمات المالية فإنه يجب الأشراف والرقابة علي الجهاز المصرفي.