شهد هذا الأسبوع عدد من البيانات الهامة عن الاقتصاديات الأسيوية إلى جانب قرارات من البنك المركزي الياباني كان لها أثر كبير في الأسواق المالية، و بالرغم من هذا تبقى الأسواق في حالة اضطراب بسبب عدم الثقة لدى المستثمرين بشأن التعافي في الاقتصاد العالمي.
شهد هذا الأسبوع اجتماع طارئ من قبل البنك المركزي الياباني قام خلاله بزيادة البرامج المالية للمرة الأولى منذ شهر آذار بعد أن تراجع التعافي الاقتصادي بشكل دفع الحكومة اليابانية إلى زيادة الضغوط على البنك المركزي للتدخل في الأسواق للحد من الارتفاع في قيمة العملة اليابانية و دعم الأنشطة الاقتصادية.
كانت نتائج الاجتماع هي زيادة البرامج المالية بقيمة 10 تريليون ين (116 بليون دولار) ليصل إجمالي البرامج المالية حتى الآن إلى 30 تريليون ين. و أشار البنك المركزي إلى ارتفاع المخاطر بشأن النظرة المستقبلية للنمو في اليابان خاصة مع استمرار الاقتصاد الأمريكي في التباطؤ إلى جانب عدم الاستقرار في أسواق الأسهم و العملات مؤخرا.
تأثير ارتفاع الين مقابل العملات الرئيسية و الدولار بالأخص يؤثر بشكل كبير على أرباح الشركات اليابانية، فمع كل ارتفاع بقيمة 1 ين تضيع فرص تصدير ضخمة على الشركات و يتسبب لها هذا في خسائر بالملاين يؤثر على إجمالي أرباحها خلال الربع الثاني الذي سيشهد تباطؤ اقتصادي واضح في اليابان.
أيضا الاقتصاد الياباني يواجه مشكلة كبيرة بشان استمرار الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين، و الذي دفع يزيد من مخاطر الانكماش التضخمي. و قد دفع هذا رئيس الوزراء الياباني إلى الضغط على البنك المركزي لوضع هدف تضخمي واضح و العمل على تحقيقه و التدخل في الأسواق بالشكل المناسب للحد من الانخفاض في الأسعار.
من جهة أخرى صرح رئيس الوزراء الياباني أنه صانعي السياسات النقدية في اليابان على أتم الاستعداد لاتخاذ إجراءات فعالة في سوق العملات وأنه يتوقع أن يقوم البنك المركزي الياباني باتخاذ المزيد من الخطوات بشكل سريع.
هذا قد قام البنك المركزي الياباني بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الطارئ الذي عقد يوم أمس عند أدنى مستوياتها بالقرب من الصفر عند 0.10% ، في حين امتنع عن تغيير عمليات شرائه الشهرية من السندات الحكومية بقيمة 1.8 تريليون ين، كما غاب عن اجتماع الأمس أيضا أية إشارة تفصيلية لتدخل البنك في أسواق العملات بشكل مباشر.
أما عن الاقتصاد الاسترالي فقد أعلن هذا الأسبوع عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، حيث أظهرت القراءة الفعلية نمو الاقتصاد الاسترالي بنسبة 1.2% بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.9% في حين تم تعديل قراءة النمو السابقة لتظهر نمو بنسبة 0.7% بعد أن كان بنسبة 0.5%. أما عن القراءة السنوية للنمو خلال الربع الثاني فقد أظهر ارتفاعاً بنسبة 3.3% بعد أن كانت التوقعات بنسبة 2.8% في حين تم تعديل القراءة السابقة لتظهر نمو بنسبة 2.6% بعد أن كانت بنسبة 2.7%.
ارتفاع الصادرات الاسترالية كان وراء توسع النمو خلال الربع الثاني و التي شهدت دعم من ارتفاع الطلب من قبل الاقتصاد الصيني على الحديد الخام و الفحم مما شجع الشركات الاسترالية على التوسع الرأسمالي و القيام بالمزيد من عمليات التعيين ليفتح هذا مجالات إنفاق جديدة للمستثمرين.
الصادرات الاسترالية التي تعد أحد أهم دعائم النمو ارتفعت بنسبة 5.6% خلال الربع الثاني لتضيف 1.1% إلى الناتج المحلي الإجمالي في حين أن الإنفاق من قبل القطاع العائلي قد ارتفع بنسبة 1.6% ليضيف 0.9% إلى الناتج المحلي الإجمالي.
الميزان التجاري جاءت قراءته الفعلية لتظهر فائضا بقية 1888 مليون دولار استرالي بعد أن كانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة 3100 مليون دولار استرالي، في حين تم تعديل القراءة السابقة لتظهر فائض بقيمة 3438 مليون دولار استرالي بعد أن كانت بقيمة 3539 مليون دولار استرالي.