مدريد، 12 مايو/أيار (إفي): حذرت أبرز نقابتين في إسبانيا، وهما (اللجان العمالية) و(الاتحاد العام للعمال)، اليوم من إمكانية تنظيم احتجاجات ضد الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة اليوم لخفض عجز الميزانية، والتي تشمل خفض أجور العاملين بالقطاع العام وتعليق الزيادة في المعاشات.
واعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال، كانديدو مينديث أن الإجراءات التي أعلن عنها اليوم رئيس الحكومة الإسبانية خوسيه لويس رودريجث ستؤثر سلبا على الكثير من الأسر، وتوقع تنظيم احتجاجات ضدها خلال الأسابيع المقبلة.
ومن جانبه وصف الأمين العام للجان العمالية، إيجناثيو فرناندث توكسو الخطة الحكومية لخفض عجز الميزانية بـ"غير العادلة" و"المناهضة للاقتصاد"، وقال إنها تستحق أقصى إدانة اجتماعية، وأن يتم الرد عليها بشكل جماعي في الشوارع.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية قد أعلن اليوم أمام مجلس النواب خطة إدارته لخفض عجز الميزانية خلال عامي 2010 و2011 ، حيث عرض مجموعة من الإجراءات بينها خفض أجور العاملين في القطاع العام بنسبة 5% خلال هذا العام، وتجميدها عام 2011 ، علاوة على تعليق الزيادة السنوية في المعاشات خلال العام المقبل.
وتسعى هذه الإجراءات لخفض عجز الميزانية بقدر خمسة مليارات يورو خلال العام الجاري، وعشرة مليارات يورو في العام المقبل ، بحيث تتمكن الحكومة الإسبانية من تقليل عجز ميزانيتها إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد بحلول عام 2013.
وكانت إسبانيا قد تعهدت يوم الأحد الماضي في اجتماع دول منطقة اليورو، باتخاذ إجراءات جديدة لخفض عجز الميزانية بشكل أكبر، ليقل هذا العام بقدر نصف نقطة عما كان متوقعا حتى يصل إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي، وبقدر نقطة كاملة أقل من النسبة المقدرة خلال 2011 ، ليصل حتى 6.5%.(إفي)