طوكيو، 31 يناير/كانون ثان (إفي): صدقت حكومة اليابان اليوم الثلاثاء على مشروع قانون ينص على تحديد عمر المحطات النووية بـ40 عاما، بجانب العمل على تشديد عوامل الأمان داخل هذه المحطات بعد أزمة محطة فوكوشيما.
ونقلت وكالة (كيودو) اليابانية عن مصدر من الحكومة اليابانية قوله إن مشروع القانون يسمح بتمديد العمل في المحطات النووية 20 عاما إضافيا ليصل عمرها إلى 60 عاما، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى صعوبة شروط التمديد.
يشار إلى أنه لا يوجد باليابان حتى الآن قانون يضع حدا أقصى لعمل المفاعلات النووية في البلاد والبالغ عددها 54 مفاعلا، ينتظر أن تصل فترة تشغيل معظمها إلى أربعين عاما خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وينص مشروع حكومة طوكيو أيضا على أن تقوم كافة المحطات النووية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحسب من حدوث تسرب في المواد المشعة في حالة وقوع أية حوادث، كما سمحت للسلطات بوقف عمل المفاعلات التي لا تطبق إجراءات الأمان المتفق عليها.
كما يشمل المشروع تأسيس وكالة جديدة تابعة لوزارة البيئة لكي تضم كافة الوكالات الخاصة بالأمن النووي في اليابان، بجانب تشكيل لجنة تتألف من خمسة خبراء لمراقبة الوكالة الجديدة.
يشار إلى أن وكالة الأمن النووي اليابانية قد تعرضت لانتقادات حادة بسبب طريقة مراقبتها للمحطات النووية بعد أزمة محطة فوكوشيما الناجمة عن زلزال مارس/آذار الماضي المدمر.
ومن المنتظر أن يتم إرسال مشروع القانون إلى البرلمان الياباني خلال الفترة المقبلة لكي تتم مناقشته.
يذكر أن اليابان تعرضت في 11 مارس/آذار الماضي لزلزال بقوة تسع درجات بمقياس ريختر هو الأعنف في تاريخ البلاد، وأعقبته موجات تسونامي كاسحة تسببت في حدوث تسربات إشعاعية من المفاعلات النووية بمحطة فوكوشيما، مما نتج عنه أسوأ كارثة نووية في التاريخ بعد حادث تشرنوبل.(إفي)