سويسرا تدرس إمكانية مقاضاة ليبيا دوليا بتهمة الاختطاف

جنيف، 18 يونيو/حزيران (إفي): كشفت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي ري اليوم أن بلادها تدرس إمكانية رفع دعوى قضائية ضد ليبيا أمام محكمة دولية لاختطاف اثنين من مواطنيها.



وصرحت الوزيرة لصحيفة (20 مينوتن) الالكترونية أن القوات الليبية أجبرت مواطنيها على الخروج في سبتمبر/أيلول الماضي من السفارة السويسرية التي احتميا بها بعدما منعا من مغادرة البلاد، واقتيادهما إلى مكان سري.



وقالت "لقد كانا معزولين عن الخارج لقرابة ثمانية أسابيع".



وكان رجلا الأعمال رشيد حمداني وماكس جولدي محتجزين في لبيبا لمدة 19 شهرا وعامين على الترتيب انتقاما لاعتقال وجيز لهانيبال القذافي،الابن الاكبر للزعيم معمر القذافي، وقرينته في يوليو/تموز 2008 بتهمة سوء معاملة اثنين من موظفيهما أثناء إقامتهما في جنيف وهو ما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين.



وقد تم منع رجلي الأعمال من الاتصال بأقاربهما أو محامهيما أو ممثلي بلدهم السياسيين.



وعلى الرغم من ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن سويسرا لا تتمنى الإقدام على مثل هذه الخطوة ضد ليبيا "لأن هذا لن يخدم مصالحنا".



ونفت ري أن المبلغ الذي أودعته سويسرا 1.5 مليون فرنك (ما يعادل مليون يورو تقريبا) في حساب بمصرف ألماني قبل الإفراج عن رجل الأعمال السويسري ماكس جولدي هو تعويض لطرابلس لتحرير الأخير الذي كان محتجزا في ليبيا بسبب اتهامه بمخالفة قوانين الإقامة.



وأكدت أن هذا المبلغ هو تغطية للنفقات المزعومة التي تكبدتها ليبيا في هذه القضية وسيتم دفعها في حالة ما لم يتم التوصل إلى المتهم بتسريب صور لهانيبال القذافي، أثناء استجوابه من قبل الشرطة في سويسرا.



وقد أغضبت هذه الصور النظام الحاكم في ليبيا، وعلى الرغم من ذلك اعترفت ري بأنه "من غير المحتمل" العثور على من قام بتسريب هذه الصور.



ويجب على ليبيا أن تقدم أدلة على نفقاتها أثناء النزاع مع سويسرا ، وفي حالة إذا كان المبلغ أقل مما تم إيداعه فإن الفرق سوف يذهب إلى مشروع خيري في ذلك البلد.



ويجتمع ممثلون من سويسرا وليبيا اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد لمناقشة تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.



يشار إلى أن ليبيا حظرت منح تأشيرات دخول لمواطني سويسرا، بالإضافة إلى أنه يتبقى عالقا إنشاء لجنة بالاتفاق بين ليبيا وسويسرا، كانت مشروطة بتحرير جولدي وحمداني، للتحقيق في شرعية اعتقال هانيبال الذي كان يحمل جواز سفر دبلوماسي أثناء الواقعة.(إفي)