المستثمرون من جميع انحاء العالم في انتظار صدور تقرير البطالة الامريكي و الذي من المتوقع ان يظهر بأن ارباب العمل في الولايات المتحدة الامريكية استطاعوا اضافة ما يقارب 190 الف وظيقة خلال شهر نيسان, حيث استطاع قطاع العمال في الولايات المتحدة الامريكية من الارتداد و التعافي من اسوأ ازمة مالية منذ الكساد العظيم. في هذه الائناء, يتم التحقيق في انهيار اسواق الاسهم بعد قيام العديد من المستثمرين بعمليات بيع ضخمة ادت الى انهيار في الاسواق بعد خطأ من احد المضاربين في ادخال بعض الاوامر كعملية بيع مما ادى الى تراجع مؤشر الداو جونز الصناعي بأكثر من 1000 نقطة, قبل ان يتقر بحلول الاغلاق عند مستويات 10520.32 بفقدانه اكثر من 3.0 بالمئة من قيمته.
الانهيار العام للأسواق خلال تداولات الامس اوضح بشدة ان ثقة المستثمرين هشة للغاية, اذ استمر المستثمرون ببيع الاصول ذات العائد المرتفع و بالاخص الاسهم على مدار الاسبوعين الماضين و ذلك بعد ارتفاع مخاوف المستثمرين من ازمة اليونان و التي من المحتمل انتشارها لتطال العديد من البلدان الاوروبية الاخرى, امثال البرتغال, ايطاليا و اسبانيا, الامر الذي اشعل مخاوف المستثمرين بأن عملية التعافي الاقتصادي العالمي ستتأخر.
و لكن اهتمام الاسواق اليوم سينصب جزء كبير منه على عملية الانهيار التي حصلت في اسواق الاسهم بسبب خطأ في ادخال امر بيع من قبل احد المضاربين, اذ ادخل الامر على انه "بيلون" بدلاً من "مليون" في احدى عمليات بيع اسهم "بروكتر اند غامبل – Procter & Gamble" الامر الذي ادى الى فقدان اسهم تلك الشركة ما يقارب $30 من قيمتها عند مرحلة من تداولات الامس, الامر الذي ادى الى انتشار الرعب بين المستثمرين و الذي ادى الى تراجع مؤشرات الاسهم الامريكية جميعها بأكثر من 3.0 بالمئة, اذ تراجع مؤشر الداو جونز الصناعي عند مرحلة معينة بأكثر من 1000 نقطة, الامر الذي اوصله الى ادنى مستويات له خلال تداولات الامس عند 9869.62, اما مؤشر ال S&P500 فقد تراجع الى ادنى مستويات له عند 1065.79.
بالاضافة الى ذلك, استمر تقدم الدولار الامريكي امام العملات الرئيسية اذ تراجع اليورو ليتداول عند مستويات $1.2500, اما الجنيه الاسترليني فقد تراجع ليتداول عند مستويات $1.4400 مقابل الدولار الامريكي, مع العلم بأن تداولات الجنيه تتراجع بسبب الانتخابات في بريطانيا, و بالحديث عن الين الياباني فقد ارتفع امام الدولار الامريكي مع اتجاه المستثمرين الى الاستثمارات الامنة و ذات العائد المنخفض و التي تشمل الدولار, الين الياباني و الذهب, و بالتالي تراجع الدولار امام الين ليتداول عند مستويات $90.0 في حين ارتفع الذهب ليتداول فوق مستويات $1200 للاونصة الواحدة.
و بالحديث عن الاخبار التي ستصدر اليوم من اكبر اقتصاد عالمي, فسنصب تركيز المستثمرين على تقرير البطالة الامريكي و الذي من المتوقع ان ان يظهر ان الاقتصاد الامريكي استطاع اضافة ما يقارب 190 الف وظيفة خلال نيسان, مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 162 الف, ولكن تتوقع الاسواق بقاء معدلات البطالة عند اعلى مستويات لها منذ 26 عام اي عند 9.7 بالمئة.
ارتفاع معدلات البطالة و اوضاع التشديد الائتماني تستمر بإثقال كاهل الانشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة اذ ارتفاع معدلات البطالة يحد من الدخل و يعمل على اضعاف الانفاق, و بالتالي النمو كون الانفاق يشكل ما نسبته 70 بالمئة من النمو.
ولكن التحسن في ارتفاع تدريحي اذ لا تزال معدلات الانفاق عند مستويات ضعيفة و بالتالي من المستبعد ان يستطيع الاقتصاد الامريكي من الوصول الى مستويات نموه على المدى الطويل قبيل حلول العام المقبل و بالتالي يعتبر هذا العام, بعام التعافي الاقتصادي.
اوضاع الاقتصاد في في الولايات المتحدة لا تزال في تحسن مستمر مع العلم بأن الاقتصاد لا يزال يواجه العديد من التحيدات و التي تتلخص بتراجع معدلات الدخل, ضعف الانفاق, ارتفاع معدلات البطالة, ارتفاع قيم حبس الرهن, اوضاع التشديد الائتماني و تراجع ثروات العديد من المستهلكين بالاضافة الى امور اخري و التي يحاول الاقتصاد التخلص منها في طريق تعافيه من الازمة المالية.
ولكن مع تواجد كل تلك التحديات, استطاع الاقتصاد الامريكي من النمو خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 3.2 بالمئة وذلك بفعل المساعدات التي تم تقديمها للاسواق من قبل الحكومة الامريكية بالاضافة الى البنك الفدرالي الامريكي.
اختبر المستثمرون اوضاع عصيبة خلال الاسبوعين الماضيين, مع محاولات الاقتصاد للتخلص من اثار الازمة و التعافي منها و بالاخص بعد طغيان مخاوف اليونان على اسواق العالم الامر الذي ادى الى تراجع عام في اسواق المال العالمية, و لا بد للقصة ان تستمر لنهايتها, اذ اوضحت عمليات البيع الضخمة خلال تداولات الامس مدى هشاشة الثقة عند المستمرين في هذه الاوقات.
و بالحديث عن الاقتصاد الكندي, فقد تراجعت معدلات البطالة الكندية خلال نيسان الى 8.1 بالمئة مقارنة بالنسبة السابقة و المتوقعة من الاسواق عند 8.2 بالمئة, اذ ارتفعت معدلات التوظيف الكندية خلال الشهر الماضي بقيمة 108.7 الف مقارنة بالقيمة السابقة و التي بلغت 17.9 الف, و التي اتت بأعلى من توقعات الاسواق بقيمة 25.0 الف.
يستمر الاقتصاد الكتدي بإظهار الكزيد من علامات التحسن الاقتصادي على مدار الاشهر الماضية, اذ ارتفعت الانشطة الاقتصادية في كندا بشكل كبير مع ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة الامريكية, اذ تعتبر الولايات المتحدة الامريكية من اكبر الشركاء الاقتصاديين لكندا اذ يعنمد الاخير على الصادرات لتحقيق النمو, و بالتالي ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة الامريكية ساعد بشكل كبير على توفير اوضاع اقتصادية افضل في كندا.
الاقتصاد الكندي يسير بخطى ثابتة نحو التعافي الاقتصادي مع العلم بأن البنك المركزي الكندي يتوقع بأن الاقتصاد سيصل الى مرحلة النمو على المدى الطويل بخلول منتصف العام المقبل, و لكن ان استمرت الاوضاع الاقتصادية بالتحسن بشكل قوي خلال الاشهر المقبلة, فمن المتوقع ان يصل الاقتصاد الكندي الى مستويات نموه على المدى الطويل قبيل النصف الثاتي من العام المقبل.
ولكن الاقتصاد الكندي لا يزال يواجه تحديات جمة, معظمها متصل بقيمة الدولار الكندي و الذي قد يؤخر وصول التعافي, اذ تراجع قيمة الدولار الكندي تعمل على رفع الصادرات الكندية و بالتالي ضمان النمو ولكن في حال ارتفاع قيمة الدولار الكندي فستعمل على اضعاف النمو و بالتالي استمرار الاقتصاد من المعاناة من الازمة المالية, و هذا من اشار اليه البنك المركزي الكندي اذ انه يتخوف من ارتفاع الدولار الكندي و بالتالي العمل على اضعاف النمو الاقتصادي في البلاد.