بيروت (رويترز) - قال نديم المنلا أحد كبار مستشاري الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء إن لبنان يتوقع أن يكون رد فعل المانحين الأجانب على الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة "إيجابيا للغاية" وإنه يريد إظهار جديته في خفض العجز في موازنة الدولة.
وكان مجلس الوزراء اللبناني وافق يوم الاثنين على حزمة من الإصلاحات وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد والمساعدة في الإفراج عن مليارات الدولارات التي تعهد بها المانحون في مؤتمر العام الماضي.
وأعد رئيس الوزراء وكبار المسؤولين قائمة بالخطوات في العطلة الأسبوعية وسط احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد وتصاعد المطالبات باستقالة الحكومة.
وقال المنلا وهو من كبار مستشاري الحريري في إفادة للصحفيين "نحن نعتقد أن القرارات سيكون لها رد فعل إيجابي للغاية. ومن المأمول أن يتمكن ... لبنان في فترة قصيرة جدا من استعادة القدرة على تمويل متطلبات الديون.
وقال المنلا إن حمَلة السندات اللبنانية لن يتأثروا بالإصلاحات التي تشمل خفض أعباء خدمة الدين.
وتشمل التدابير تقليص مرتبات الوزراء إلى النصف وإصلاح قطاع الكهرباء الذي يعاني من الإهدار. كما وافق مجلس الوزراء على موازنة الدولة للعام 2020 والتي لا تفرض فيها ضرائب جديدة على الأفراد وتهدف لخفض نسبة العجز إلى 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من النسبة المستهدفة سابقا وتبلغ نحو سبعة في المئة.
ومن المنتظر أن تساهم البنوك التجارية والبنك المركزي في خفض العجز بمقدار 5.1 تريليون ليرة لبنانية (3.4 مليار دولار) بما في ذلك زيادة ضريبية على أرباح المصارف.
ويعاني لبنان من واحد من أسوأ أعباء الدين العام في العالم إذ يعادل نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي العام الماضي تعهد المانحون الأجانب والمستثمرون بمبلغ 11 مليار دولار لمساعدة لبنان على تمويل برنامج للاستثمارات الرأسمالية ما دام ينفذ الإصلاحات.
وقال المنلا "أردنا إرسال رسالة في غاية الوضوح أن لبنان جاد في معالجة العجز في الموازنة". وقال إن من المأمول أن يؤدي ذلك إلى "تطور إيجابي جدا في الأسواق وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما قال إن خفض العجز المتوقع سيتحقق من تقليل الإنفاق بما في ذلك دعم الكهرباء ومن تكاليف خدمة الديون وإنفاق الأموال.
وأضاف أن من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في 2020 صفرا في المئة.
وأوضح أن بعض الجماعات السياسية دعت إلى تعديل حكومي وأن هذه المسألة ستُحسم خلال أيام. لكنه أضاف أنها لم تصل بعد إلى حد النقاش الجاد ولم تصدر عن رئيس الوزراء سعد الحريري.
وقال معلقا على الاحتجاجات "استعادة الثقة ستكون مهمة شاقة".
(تغطية صحفية إلن فرنسيس - إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)