"القائمة العراقية": تمديد الاتفاقية الأمنية مع واشنطن من صلاحية حكومة بغداد

بغداد، 24 أبريل/نيسان (إفي): قال تحالف "القائمة العراقية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، اليوم الأحد إن مسألة تمديد الاتفاقية الأمنية التي أبرمها العراق مع الولايات المتحدة، أمر من صلاحية حكومة بغداد وحدها.



وأوضح مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان له اليوم، أن حكومة العراق هي وحدها المنوطة بمسألة تمديد الاتفاقية الامنية المبرمة مع واشنطن، والتي ستنتهي بنهاية العام الحالي.



وقال إن "تمديد الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة يخص حكومة بغداد وحدها لأن توقيع الاتفاقيات يمثل إحدى مهام الحكومة".



ومن المعروف أن الاتفاقية الأمنية تم توقيعها في 14 ديسمبر/كانون أول عام 2008 بين الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وتنص على خروج القوات الأمريكية من الدولة العربية قبل نهاية العام الحالي.



وأوضح عاشور أن حكومة العراق وقعت على الاتفاقيات الأمنية مع الولايات المتحدة "بعد مفاوضات طويلة وعقب تصويت مجلس النواب العراقي عليها".



وأضاف أن "رفض حكومة المالكي لتمديد الاتفاقية الأمنية بمثابة إعلان رسمي لنهاية الاتفاقية، وهو ما يعني عدم وجود حاجة للجوء إلى البرلمان للبت في هذه المسألة".



وأكد أن حكومة بغداد هي المسئولة عن كل ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية مع واشنطن، وينبغي عليها الكشف عن نواياها أمام الشعب.



وكان المالكي قد استبعد منذ يومين إبرام اتفاقية أمنية جديدة لتمديد بقاء القوات الأمريكية في العراق بعد نهاية 2011 ، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن "هذا الأمر لا يعني عدم وجود تعاون وتنسيق مع الولايات المتحدة في مجال التدريب والتسليح".



يشار إلى أن حكومة العراق عليها أن تحدد خلال الأسابيع المقبلة موقفها النهائي من بقاء قوات أمريكية في البلاد بعد انتهاء المدة المحددة التي تنص عليها الاتفاقية الأمنية من عدمه.



ومن المعروف أن العراق ينتشر به 47 ألف جندي أمريكي لا يشاركون في مهام قتالية منذ أغسطس/آب الماضي.(إفي)