باريس، 4 يوليو/تموز (إفي): أقرت الحكومة الفرنسية اليوم فرض سلسلة من الإجراءات الضريبية خلال العام الجاري بغرض جمع سبعة مليارات و200 مليون يورو للوفاء بتعهداتها بخفض العجز العام إلى 4.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال وزير المالية، بيار موسكوفيتشي، للصحفيين لدى مغادرته مجلس الوزراء الذي اعتمد مشروع قانون لتعديل ميزانية هذا العام المالي إننا "نطبق زيادات ضريبية عادلة".
واعتبر المسئول الفرنسي أنه "أمر طبيعي أن تطلب الدولة المزيد من الأغنياء".
وحذر من احتمال ارتفاع العجز إلى 5% حال لم يصححح مسار الميزانية "بشكل تلقائي".
ومن المتوقع أن توفر الضريبة المفروضة على الثروة مليارين و300 مليون يورو ما يجعلها الأكثر أهمية بالنسبة للخزينة الفرنسية.
وتتوقع الحكومة الفرنسية تحقيق نمو اقتصاديا خلال العام الجاري بنسبة 0.4%. (إفي)