مشروع قرار غربي يهدد بعقوبات اذا لم تسحب سوريا المظاهر المسلحة في 10 أيام

الأمم المتحدة، 11 يوليو/تموز (إفي): تقدمت الدول الغربية الأعضاء بمجلس الأمن الدولي اليوم بمشروع قرار يهدد بتطبيق عقوبات دبلوماسية واقتصادية على سوريا اذا لم تسحب المظاهر المسلحة من الأحياء السكنية وتوقف استخدام الأسلحة الثقيلة في مهلة لا تتجاوز عشرة أيام.



ورغم معارضة روسيا لفتح الباب أمام امكانية فرض عقوبات، هددت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال في المشروع، الذي تقدمت به، بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة من 41 من ميثاق الأمم المتحدة اذا لم يلتزم النظام السوري بهذه الشروط في خلال عشرة أيام تبدأ اعتبارا من التصديق عليه.



ويطالب مشروع القرار، الذي حصلت (إفي) على نسخة منه، النظام السوري بتطبيق الالتزامات التي تم التوصل اليها بوساطة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسوريا كوفي أنان "بشكل يمكن التحقق منه".



وتبرز من بين هذه الالتزامات بوقف تعبئة القوات باتجاه المناطق السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في هذه المناطق، وسحب المظاهر المسلحة والأسلحة الثقيلة.



وأضاف المشروع، الذي يتضمن تجديد تفويض بعثة المراقبين الدوليين في سوريا لمدة 45 يوما، "نطالب جميع الأطراف في سوريا، بما في ذلك المعارضة، وقف العنف المسلح على الفور لتوفير مناخ بناء لعملية انتقال سياسي".



وأشارت مصادر دبلوماسية غربية إلى أن القرار يأتي تلبية للدعوة التي أطلقها أنان بالتوحد من أجل إقرار "عواقب" على من يخرق خطة السلام التي تقدم بها، والمؤلفة من ست نقاط.



وطالب أنان بإقرار "عواقب واضحة للغاية" على من يخرق خطة السلام التي تقدم بها أو خارطة الطريق نحو انتقال سياسي، وفقا لمصادر دبلوماسية غربية.



يشار إلى أن سوريا تشهد أزمة سياسية منذ أكثر من عام حين بدأت احتجاجات شعبية ضد الرئيس بشار الأسد للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك "الربيع العربي" الذي امتد لدول أخرى بالمنطقة.



وقوبلت هذه الاحتجاجات بقمع من قوات النظام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، بينما يحمل النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" مسئولية العنف الدموي الذي يجتاح البلاد. (إفي)