أبو ظبي، 20 مارس/آذار (إفي): قررت النيابة العامة البحرينية الإفراج عن وزير الدولة منصور بن رجب بضمان محل إقامته بعد استجوابه في قضية غسيل أموال تصل 12 مليون دينار (32 مليون دولار أمريكي).
وطالت التحقيقات مدير مكتب الوزير وعددا من موظفي وزارته، الذين أفرج عنهم أيضا، فيما قال بن رجب بعد الإفراج عنه إنه تعاون من الأجهزة الرسمية "من منطلق سيادة القانون واحترام أجهزة الدولة"، مشيرا إلى أن إدارة التحقيقات الجنائية استدعته للإجابة على بعض التساؤلات الخاصة به، وبأمور تتعلق بموظفي وزارته، وأنه قام بتلبية الدعوة بالحضور والإجابة على جميع التساؤلات.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية وزعت بيانا مختصرا الخميس قالت فيه أنه جرى استجواب الوزير من قبل الأجهزة الأمنية (جهاز الأمن الوطني) قبل عرضه على النيابة العامة وأنها وجهت له تهمة إدارة عملية غسيل أموال تم تنفيذها في البحرين والخارج، ، بحسب صحيفة (الوسط) البحرينية.
وتؤكد الوزارة في بيانها أنها علمت بتلك الوقائع منذ بدايات عام 2009 وتابعت نشاط الوزير ومعاونيه داخل البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة.
ونفى الوزير أن يكون تم القبض عليه والتحقيق معه، وقال إن "ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والخارجية يوم الخميس بشأن القبض علي وتوقيفي هي أخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا". مضيفا أنه تم سؤاله حول أمور خاصة بوزارته وموظفيه، بحسب البيان المكتوب الذي وزعه على الصحفيين في منزله في وقت متأخر مساء الجمعة.
وأفادت الوسط أن النيابة العامة أفرجت عن مدير مكتب الوزير بضمان محل إقامته، وذلك بعد مداهمة منزله مساء أمس الأول وتفتيشه لأربع ساعات ونصف.(إفي)