يتسم مطلع الأسبوع بحملة للعديد من البيانات الاقتصادية الهامة لأكبر اقتصاد في العالم و التي قد تظهر بشكل عام تباطؤ النمو و هدوء وتيرة التعافي عقب تسارعها بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، على الصعيد الأخر فهناك العديد من التطورات على صعيد الاقتصاد العالمي و خاصة من قبل القارة العجوز ذلك بالإضافة لتعديل بنك المركزي الصيني سياساته تجاه سعر صرف اليوان.
سنشهد اليوم عزيزي القارئ من قبل الاقتصاد الأمريكي العديد من البيانات الاقتصادية الهامة سنبدؤها مع تقرير وزارة التجارة الأمريكية و التي قد تظهر لنا تباطؤ نمو مبيعات التجزئة خلال شهر آذار لنسبة 0.3% مقارنة بنسبة 1.1% في القراءة السابقة لشهر شباط حينما أظهرت أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر.
في حين قد تظهر قراءة مبيعات التجزئة عدا المواصلات ارتفاعاً بنسبة 0.6% مقارنة بارتفاعها بنسبة 0.9% في القراءة السابقة لشهر شباط الماضي، أما عن قراءة مبيعات التجزئة عدا المواصلات و الوقود فقد تأتي بنسبة 0.5% مقارنة بنسبة 0.6% في القراءة السابقة لشهر شباط.
الجدير بالذكر أن ضعف الطلب علي السيارات خلال شهر آذار، يعد من ضمن العوامل الهامة التي أدت تباطؤ نمو مبيعات التجزئة، خاصة و أنه وفقاً لتوقعات المحللين فقد بلغت مبيعات السيارات و الشحنات الخفيفة المباعة في العام المنقضي في 31 من آذار الماضي نحو 14.3 مليون، مقارنة بنحو 15 مليون في العام المنقضي في نهاية شهر شباط الماضي، علماً بأنه على الرغم من تباطؤ النمو خلال شهر آذار إلا أن الربع الأول من العام الجاري 2012 قد أظهر أفضل أداء للمبيعات منذ نحو أربعة أعوام.
مما لا شك فيه أن التحسن النسبي الذي شهدنه تجاه قطاع العمالة الأمريكية خلال الآونة الأخيرة قد دعم مستويات دخل للأسر الأمريكية ليدعم بالتابعية مستويات الثقة الشيء الذي حفز مستويات الإنفاق و مبيعات التجزئة خلال شهر آذار، و ذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف الوقود.
الشيء الذي يدعم التوقعات التي تشير لكون أكبر اقتصاد في العالم يسلك الطريق الصحيح نحو التعافي، خاصة في ظل انتعاش الطلب من قبل المستهلكين الشيء الذي يدعم اتساع الاقتصاد الأمريكي خاصة و أن الإنفاق الاستهلاكي يمثل نحو ثلثي أكبر اقتصاد في العالم.
على الصعيد الأخر سنشهد أيضا من قبل الاقتصاد الأمريكي اليوم صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي لشهر نيسان الجاري و التي قد تأتي بقيمة 18.00 مقارنة بما قيمته 20.21 في القراءة السابقة لشهر آذار حينما أظهرت أعلى مستوى لها منذ شهر حزيران من عام 2010.
هدوء وتيرة التعافي التي تعد ثمة البيانات الاقتصادية التي نشهدها في مطلع الأسبوع الجاري من قبل أكبر اقتصاد في العالم، قد يعطي المجال لإعادة النظر تجاه قوة التعافي و استرجاع ما شهدنه خلال الآونة الأخيرة من بيانات اقتصادية في مجملها إيجابية.
الجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الآونة الأخيرة في ظل التطورات السياسية بين الغرب و إيران تجاه برنامجها النووي قد أدى لارتفاع تكاليف الوقود و الطاقة الشيء الذي قد أشعل بشكل نسبي و مؤقت الضغوط التضخمية لينعكس ذلك بالتابعية على حجم المبيعات الشيء الذي أدى بشكل أو بأخر لتباطؤ وتيرة التعافي.
علماً ذلك الارتفاع يعد مؤقت نتيجة لتلك التطورات السياسية، حيث أشار الفدرالي الأمريكي مسبقاً لكون ذلك الارتفاع يعد مؤقت و قد أكدت مؤشرات التضخم نظرة صانعي السياسة النقدية لدي الفدرالي الأمريكي مع استقرار الضغوط التضخمية و أظهرها تراجع طفيف الشيء الذي يتيح المجال للفدرالي الأمريكي تجاه الاستمرار في سياساته المالية "المتكيفة للغاية" لدعم تعافي الاقتصاد الأمريكي.
سنشهد أيضا من قبل الاقتصاد الأمريكي اليوم قراءة صافي مجمل التدفقات النقدية خلال شهر شباط و التي قد تأتي بما قيمته 30.0$ مليار دولار أمريكي مقارنة بما قيمته 18.8$ مليار دولار أمريكي في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني.
في حين قد تأتي قراءة صافي التدفقات النقدية طويلة الآجل بما قيمته 40.0$ مليار دولار أمريكي مقارنة بما قيمته 101.0$ مليار دولار أمريكي في القراءة السابقة لشهر كانون الأول، كما سيصدر أيضا عن الاقتصاد الأمريكي اليوم قراءة مخزونات الأعمال لشهر شباط و التي من المتوقع أيضا أن تأتي بنسبة 0.6% مقارنة بنسبة 0.7% في القراءة السابقة لشهر كانون الأول الثاني.
علي الصعيد الأخر فقد ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية قبيل افتتاح أولى جلسات الأسبوع الجاري لتعوض جزء من الخسائر التي تكبدتها خلال الأسبوع الماضي الذي أظهر أسوء أداء لمؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت منذ مطلع العام الجاري 2012، و ذلك مع تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بصورة فاقت التوقعات، ذلك بالإضافة لتزايد التشكك و المخاوف تجاه ما ستؤول إليه أزمة الديون السيادية الأوروبية و تبعيتها على قوة التعافي.
الجدير بالذكر أن في مطلع الأسبوع الجاري لا يزال التشكك و المخاوف ينتاب المستثمرين خاصة تجاه القارة العجوز مع ارتفاع مستويات العائد على سندات الحكومة الإسبانية و استمرار تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية.
علي الصعيد الأخر فقد أقر البنك المركزي الصيني اليوم توسيع نطاق تداول اليوان أمام العملات الأخرى و خاصة الدولار الأمريكي ضمن الجهود المبذولة من قبل صانعي السياسة النقدية الصينية للسيطرة علي معدلات التضخم و دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي يتوقع له البنك الدولي اتساعه بنسبة 8.2% خلال العام الجاري 2012.
هذا و قد ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.33% لتصل إلي ما قيمته 12,831 نقطة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.35% لتصل إلي ما قيمته 1,369.80 نقطة و ذلك في تمام الساعة 06:02 صاباحا بتوقيت نيويورك.