تطل نهاية الأسبوع الاقتصادي علينا مع يوم شحيح من البيانات الاقتصادية الهامة من القارة الأوروبية , و هذا بعد الفوضى العارمة التي سيطرت على الأسواق المالية على أثر إعلان رئيس الوزراء اليوناني تشكيل حكومة جديدة سعيا لكسب الثقة حول خطة التقشف الجديدة, و ذلك وسط الاحتجاجات العارمة في الشارع اليوناني الذي يرفض زيادة أضافية في الضرائب و تخفيضات أجور العاملين في القطاع العام.
من المقرر أن يواجه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو صباح اليوم مجلس الوزراء لكسب الثقة من الحكومة الجديدة على الشروط المرتبطة بحزمة الإنقاذ, و صرح باباندريو مساء الأربعاء الماضي أنه سوف يقوم يشكل حكومة جديدة اليوم , و بعد أن سعى للفوز بالاقتراع على الثقة.
يتوجب على باباندريو الحصول على موافقة البرلمان على خطة تقشفية صارمة متضمنة زيادة أضافية في الضرائب, تخفيض أعمق الإنفاق العام, و عمليات الخصخصة لممتلكات القطاع العام, و هذا ضمن مساعي لخفض العجز في الميزانيات العامة و تفادي الوقوع في خطر عدم القدرة على سداد الديون, بالإضافة لضمان الحصول على ما تبقى من خطة الإنقاذ التي أقرها الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بنهاية العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو.
يشهد الشارع اليوناني موجة من الاحتجاجات العامة حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين الذي حاصروا مبنى البرلمان في أثينا احتجاجا على التخفيضات إضافية للأجور وزيادة الضرائب.
تأتي هذه الفوضى المسيطرة على الأجواء في مساء الأمس اليوم الذي أٌعلن فيه عن فشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الغير رسمي في بروكسل في التوصل للاتفاق حول خطة الإنقاذ الجديدة لليونان, و أكد الوزراء بأنهم بحاجة لمزيد من الوقت.
لم يستطيع الوزراء توثيق الاقتراح المقدم من ألمانيا,و الذي يدفع حاملي السندات للمساهمة بجزء كبير في الخطة الجديدة المقترحة لليونان, فقد أكدت فرنسا أن هذا الاقتراح سيقود اليونان لتكون أول اقتصاد في منطقة يواجه الإفلاس و هو بحد ذاته إفلاس.
لا بد من الإشارة إلى أن الأضواء مسلطة اليوم على الاجتماع بين المستشارة الألمانية انجيلا ميركل و الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي اليوم في برلين مع تزايد الضغوط على القادة الأوروبيين للاتفاق قبيل نهاية الشهر الجاري و تحديدا في 19 من الشهر , و لا بد من التوصل للقرار النهائي حول خطة الإنقاذ في 23 و 24 من حزيران.