كاراكاس، 21 يناير/كانون ثان (إفي): أكد رئيس غرفة السيارات الفنزويلية رفائيل مانريكي أن تخفيض قيمة العملة الفنزويلية بشدة سيتسبب في زيادة تقدر بنحو 70% في أسعار السيارات الجديدة وسط استمرار نقص السيارات في القطاع.
وقد دخل حيز التنفيذ في 11 من الشهر الجاري في فنزويلا نظام صرف مزودج للعملة المحلية البوليفار، التي كان سعر صرفها مقيدا بـ 2.15 مقابل الدولار، وفقا لطبيعة الاستخدام.
ويتمثل سعر الصرف الأول عند 2.6 بوليفار/دولار في المعاملات بالقطاعات الأساسية، مثل واردات القطاع العام والسلع والصحة والتغذية.
بينما يعتمد سعر صرف آخر وهو 4.3 بوليفار/دولار، أو ما أطلق عليه "دولار النفط"، في المعاملات المالية الأخرى مثل قطاعات السيارات والاتصالات والمنتجات الكيماوية والالكترونية.
وأوضح مانريكي في تصريحات للإذاعة المحلية أن تأثير تخفيض العملة على أسعار السيارات الجديدة لن يقل عن 70% .
وذكر كذلك أن 70 % من إجمالي تكاليف السيارات الجديدة التي يشتريها المواطن الفنزويلي تشمل الضرائب على الواردات، ولوحات الأرقام، وضريبة القيمة المضافة.
يشار إلى أن الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز ينتقد كثيرا أسعار السيارات الجديدة والمستعملة الباهظة داخل فنزويلا وينسب الوضع إلى "المضاربة الرأسمالية" التي يمارسها مسئولو القطاع.
وأوضح مانريكي في هذا الصدد أنه خلال عام 2009 ونتيجة لهبوط أسعار النفط، الذي يعد المنتج الرئيسي في الصادرات الفنزويلية، لم تمنح الحكومة عمليا أي رخصة للمستوردين، ولذا لا يجد التجار منتجا يقدمونه للعملاء نظرا لندرة في المنتجات مما يؤدي بدوره إلى احتمالية حدوث مضاربة.
ووفقا لغرفة السيارات، انتجت فنزويلا عام 2009 إجمالي 111 ألف و554 سيارة ما يعني انخفاضا بنسبة 17.39% عن عام 2008.
ويرجع القطاع السبب وراء الهبوط في إنتاج السيارات إلى التأخير في تخصيص دولارات لاستيراد قطع غيار السيارات من قبل لجنة إدارة الصرف الأجنبي.(إفي)