وصلنا إلى بحر الأسبوع عزيزي القارئ، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع العمالة الأمريكي احتل تركيز المستثمرين لجلسة اليوم، حيث أن البداية كانت مع تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص، هذا مع العلم أن التقرير جاء مخيبا لآمال المستثمرين، حيث أشار التقرير إلى أن القطاع تمكن من إضافة 38 ألف وظيفة فقط خلال أيار/ مايو أي بأسوأ من التوقعات التي بلغت 175 ألف وظيفة مضافة.
وبالنظر إلى تفاصيل التقرير نجد بأن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة الامريكية اضاف 38 آلف وظيفة فقط خلال أيار/ مايو، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 179 ألف وظيفة مضافة و التي تم تعديلها إلى 177 ألف وظيفة مضافة و بأدنى من التوقعات التي بلغت 175 ألف وظيفة مضافة.
والإشارة إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن الشركات الصناعية التابعة للقطاع الخاص استغنت عن 9 آلاف وظيفة خلال أيار/ مايو مقابل 20 ألف وظيفة مضافة، في حين تمكنت شركات مزودي البضائع من حذف 10 آلاف وظيفة ايضا خلال أيار/ مايو مقابل 36 ألف وظيفة مضافة، بينما تمكنت شركات تزويد الخدمات من إضافة 48 ألف وظيفة فقط خلال الشهر نفسه مقابل 141 ألف وظيفة مضافة.
وكما أسلفنا سابقا فإن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص تكمن أهميته كونه يصدر قبل يومين من تقرير العمالة، والذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة 180 ألف وظيفة خلال أيار/ مايو مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 244 ألف وظيفة مضافة خلال نيسان/ ابريل، إلا أنه عقب صدور تقرير اليوم فإن موضوع التوقعات المشجعة سيكون مبهما لدى المستثمرين.
ومن الجدير بالذكر أن المحللين توصلوا إلى اعتقاد يتمثل في أنه يتحتم على الاقتصاد الأمريكي إضافة ما يصل إلى 140 ألف وظيفة بالمعدل الشهري، وذلك حتى يتسنى لمعدلات البطالة أن تهبط بشكل ملحوظ، واضعين بعين الاعتبار أن معدل البطالة واصل هبوطه بالفعل وللمرة الرابعة على التوالي وصولا إلى شهر آذار/ مارس ليستقر عند 8.8%، وهو أدنى مستوى له منذ عامين، ولكن عاد للارتفاع خلال نيسان/ ابريل إلى 9.0%.
وهنا يجب أن لا ننسى بأن معدلات البطالة لا تزال عالية، مما يجعلها المعضلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، حيث أن هذه المعضلة تحد من مستويات الدخل وبالتالي تنعكس على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، الأمر الذي يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ولذلك فإن نمو الاقتصاد الأمريكي لا يزال معتدلا.
كما ولا تزال الأوضاع غير مستقرة في الاقتصاد الأمريكي وذلك في خضم حالة التباين التي تتسم بها المؤشرات الأمريكية، واضعين بعين الاعتبار أن مرحلة التعافي لا تزال قائمة، ويجب الإشارة أيضا بأن برنانكي أشار مسبقا إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام أسهمت في خلل الأسعار بشكل عام، وأنها قد تشكّل تضخم مؤقت، ناهيك عن أنها قد تهدد نمو الاقتصاد الأمريكي، واضعين بعين الاعتبار أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في أسعار النفط الخام.
كما أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحاول جاهدا إظهار بوادر التحسن التدريجي، إلا أن العقبات تبقى عالقة أمام الاقتصاد الأمريكي وتقدمه،، الأمر الذي قد يقودنا بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل تعافيه ضمن مرحلة صعبة وشاقّة، وذلك إلى أن تستقر الأوضاع بشكل تدريجي ونسبي...