رئيس الصحراء: يتعين على الاتحاد الأوروبي الغاء اتفاقياته مع المغرب

رابوني (الجزائر)، 24 فبراير/شباط (إفي): اعتبر الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز منح الاتحاد الأوروبي "امتيازات" للمغرب أمرا "مخزيا"، مطالبا بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.



وفي مقابلة مع وكالة (إفي) طالب عبد العزيز الاتحاد الأوروبي بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع المغرب، والتي تدخل تلك المختصة بالأراضي "المحتلة" فيها، الى أن يتم التوصل الى حل للنزاع الدائر حول الصحراء.



وأوضح عبد العزيز أنه على اتصال دائم بالحكومة الاسبانية، حيث أعرب عن ثقته في أن تساهم الرئاسة الاسبانية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، جنبا الى جنب مع الأمم المتحدة، في دعم إجراء استفتاء حول حق تقرير المصير في الصحراء الغربية، وإلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة مع الرباط.



واعتبر عبد العزيز منح الاتحاد الأوروبي "امتيازات" للمغرب وتوقيع الاتفاقيات التي تمثل "تعديا استعماريا" على الشعب الصحراوي، أمرا "مخجلا".



وأوضح عبد العزيز أن المغرب "لا تمتلك المقومات" للتمتع بـ"علاقات متقدمة" مع الاتحاد الأوروبي، حيث "أنها لا تحترم القانون الدولي فيما يتعلق بإزالة آثار الاستعمار"، و"لا تحترم حقوق الإنسان وحقوق التعبير"، كما أنها "ليست بلدا ديمقراطيا".



وأشار عبد العزيز الى أن النزاع الدائر حول الصحراء قد استغرق وقتا طويلا للغاية، مؤكدا أن خطة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المغرب، وتحظى بدعم كل من فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة "قد أخفقت"، "لأنها لم تحظ بدعم الشعب الصحراوي".



وأضاف عبد العزيز: "يتعين علينا أن ننحي جانبا تبعية الصحراء الغربية للمغرب، فنحن نرغب في السيادة على الصحراء، وأن تتم احترام رغبة الشعب الصحراوي"، مشيرا الى أنه إذا كانت واشنطن قد اعترفت باستقلال كوسوفو، فيتعين عليها القيام بالأمر نفسه مع الصحراء الغربية، في الوقت الذي أدان فيه "ازدواجية المكيال".



وعلى الرغم من ذلك، أبدى عبد العزيز تفاؤله إزاء الموقف الأمريكي من النزاع الدائر حول الصحراء، معربا عن امتنانه إزاء الدعم الذي أبدته الولايات المتحدة للناشطة الصحراوية أمينة حيدر، والتي أضربت عن الطعام لمدة 32 يوما في إسبانيا للمطالبة بعودتها الى العيون.



يأتي هذا بعد يوم واحد من تأكيد البرلمان الأوروبي أن اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا يفي بالقوانين الدولية، لأن سكان الصحراء الغربية لا يستفيدون منه بالشكل الملائم.



جدير بالذكر أن الاتفاقية، التي تعد الأهم سياسيا في مجال الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تمنح تراخيص لـ119 سفينة أوروبية، 100 منها تابعة لإسبانيا، للصيد في المياه المغربية، بالإضافة إلى الحصول على حصة إضافية تقدر بـ60 ألف طن من أنواع الأسماك البحرية التي تستخدم في الصناعة مثل سمك الانشوجا والاسقمري يخصص منها ألف و333 طن لإسبانيا.



يشار الى أن النزاع حول الصحراء الغربية يعود إلى عام 1975 عندما انسحبت القوات الإسبانية من الإقليم، وبعدها قامت المغرب بضم أراضيه على الرغم من معارضة جبهة البوليساريو التي تطالب بحق تقرير المصير عن طريق إجراء استفتاء شعبي، فيما تتمسك الرباط بخطة للحكم الذاتي تحت سيادتها. (إفي)