يسير الاقتصاد النيوزيلندي نحو التعافي الاقتصادي مظهرا بوادر التخلص من آثار الزلزال الذي أصاب البلاد، نتيجة لارتفاع صادراتها بشكل كبير خصوصا من منتجات الألبان و اللحوم من دول الإقليم الآسيوي و خصوصا من الصين.
من ناحية أخرى نشير أن أسعار السلع النيوزيلندية ارتفع بشكل ملحوظ الأمر الذي يعد إيجابيا بالنسبة لمعدلات النمو و الأرباح و لكنه على الجانب الآخر يؤثر سلبا على قيمة العملة النيوزيلندية التي يؤدي ارتفاعها إلى تراجع الصادرات، هذا إلى جانب أن ارتفاع الأسعار قد يشكل خطرا تضخميا إذا ما استمرت معدلات النمو بالصعود على هذا النحو.
في إطار آخر نشير أن تصريحات البناء لشهر أيار جاءت مرتفعة بنسبة 2.2%، دلالة على أن معظم الأنشطة الاقتصادية في نيوزيلنده تسير بوتيرة معتدلة.
من ناحية أخرى نشير أن الميزان التجاري النيوزيلندي حقق فائضا في أيار بأقل من التوقعات حيث سجل فائضا بقيمة 605 مليون دولار نيوزيلندي مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 1113 مليون دولار نيوزيلندي، الأمر الذي عبر عنه السيد آلان بولارد رئيس البنك المركزي أن ارتفاع سعر صرف الدولار النيوزيلندي أدى إلى تراجع أرباح الصادرات، مما قد يفسر سبب هذا التراجع في الفائض.
أيضا نذكر أن صادرات نيوزيلنده جاءت خلال أيار مسجلة ارتفاع بقيمة 4626 مليون دولار نيوزيلندي مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قيمة 4651 مليون دولار نيوزيلندي، نجد هنا أن نسبة التراجع ضئيلة جدا وأن الاقتصاد النيوزيلندي مستمر في التحسن خلال هذه الفترة.
في هذه الأثناء يراقب البنك المركزي النيوزيلندي الأوضاع العالمية شأنه في ذلك شأن أي بنك مركزي آخر خصوصا في ظل ارتفاع أسعار النفط و السلع الغذائية، هذا إلى جانب ما يشهده العالم حاليا من عدم استقرار بسبب أزمة اليونان بالإضافة إلى عدم استقرار وضع الاقتصاد الأمريكي الذي يلقي بأثره على سائر الاقتصاديات العالمية خصوصا بعد تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية.
أخيرا من خلال هذه الأحداث العالمية المرتبطة بكافة الاقتصاديات العالمية و ما ذكرناه من ارتفاع أسعار السلع و النفط و تذبذب الاقتصاد العالمي، قد يقلق السياسة النقدية في نيوزيلنده للاستعداد لأية مخاطر تضخمية محتملة خلال الفترة القادمة.