نستهدف ضخ 780 مليون جنيه لـ 142 ألف مستفيد خلال العام الجارى .. وتدريب 174 فرداً من البنوك والجمعيات
2.4 مليار جنيه إجمالى تمويلات المشروعات التجارية بنهاية أغسطس
652 مليون جنيه قيمة عقود التمويل البنكى خلال الثلاثة أعوام الأخيرة
الصندوق الاجتماعى يعد شبكة أمان اجتماعى واقتصادى لتلبية متطلبات المجتمع
نعتزم توقيع عقد تمويلى مع بنك مصر بقيمة 100 مليون جنيه
1.3 مليار جنيه لتمويلات الإنتاج الحيوانى
%5 نسبة التعثر بقطاع التمويل متناهى الصغر
قانون التمويل الأصغر يمول المشروعات الإنتاجية دون الاستهلاكية
188 مليون جنيه تمويلات المشروعات الصناعية بنهاية أغسطس
٪52 نسبة الإناث الحاصلات على قروض متناهية الصغير
2.9 مليار جنيه محفظة التمويلات القائمة لقطاع متناهى الصغر بكافة المحافظات
وقعنا 5 عقود بقيمة 6.9 مليون جنيه مع الجمعيات الأهلية خلال سبتمبر الماضى
كشفت نيفين بدر، رئيس قطاع التمويل للمشروعات متناهية الصغر بالصندوق الاجتماعى للتنمية، أن إجمالى التمويلات الممنوحة من الصندوق للمشروعات متناهية الصغر، بلغ 4.7 مليار جنيه لنحو 1.4 مليون عميل، منذ بدء النشاط عام 1992 وحتى أغسطس الماضى.
وأضافت أن تلك التمويلات خلقت حوالى 1.6 مليون فرصة عمل جديدة، ليبلغ متوسط حجم القرض الواحد 3200 جنيه.
وأشارت «بدر» إلى أن نسبة الإناث الحاصلات على قروض متناهية الصغر وصلت إلى %52.3 من إجمالى عدد المستفيدين.
وبالنسبة لمحفظة التمويل متناهى الصغر، طبقاً للأنشطة الرئيسية منذ بدء النشاط عام 1992 وحتى أغسطس الماضى، فقد استحوذت المشروعات التجارية على النصيب الأكبر من تلك التمويلات مسجلة 2.4 مليار جنيه بما يعادل حوالى %51.6 من إجمالى المحفظة.
أما مشروعات الإنتاج الحيوانى، فتستحوذ على ثانى أكبر حصة تمويل بقيمة 1.3 مليار جنيه، بما يعادل %26.8 من إجمالى المحفظة. تليها المشروعات الخدمية بـ 756 مليون جنيه بما يعادل %16.1 من إجمالى المحفظة.
أما المشروعات الصناعية فبلغ حجم التمويل بها 188 مليون جنيه، أى ما يعادل %4 من الإجمالى الكلى للمحفظة.. وأخيراً مشروعات المهن الحرة بقيمة إجمالية 69 مليون جنيه بنسبة %1.5 من إجمالى التمويلات.
وحول التمويلات التى تم تحقيقها منذ عام 2011 وسط تراجع التمويلات على خلفية أحداث الثورة، قالت «بدر» إن قيمة التمويلات الممنوحة للعميل النهائى منذ بداية 2011 وحتى أغسطس الماضى، سجلت حوالى 2.3 مليار جنيه لتمويل ما يقرب من 475 ألف مستفيد.
أضافت أن الصندوق الاجتماعي، حقق إنجازاً فى زيادة حجم التمويلات الممنوحة للقطاع متناهى الصغر عقب ثورة يناير 2011، إذ إن ما يقارب من %50 من إجمالى المحفظة تم تمويله خلال السنوات الثلاث الماضية، مرجعة ذلك إلى قدرة الصندوق على مقاومة العوائق والعراقيل التى فرضتها الظروف الأمنية آنذاك، وتفعيلا لدوره الأساسى كشبكة أمان وقت الأزمات.
وبلغ إجمالى تعاقدات الصندوق مع البنوك خلال الأعوام الثلاثة الماضية، للتوسع فى التمويلات متناهية الصغر 652.5 مليون جنيه، تتوزع ما بين 25 مليون جنيه للبنك التجارى الدولي، و200 مليون للبنك الأهلى المصري، و200 مليون جنيه لبنك القاهرة، و227.5 مليون جنيه لبنك مصر، والصندوق بصدد توقيع عقدين جديدين مع «بنك مصر» بإجمالى 100 مليون جنيه.
كما تم توقيع 11 عقداً منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر. وتم صرف حوالى 544 مليون جنيه منها لعدد 94 ألف مستفيد، بمتوسط حجم قرض 5660 جنيه حتى نهاية أغسطس الماضى.
وأشارت «بدر» إلى أن الصندوق انتهى من توقيع 5 عقود جديدة بقيمة 6.9 مليون جنيه خلال سبتمبر الماضى فقط، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ذات الخبرة والكفاءة فى محافظات البحيرة والغربية وقنا وأسوان، حيث تتيح تلك المشروعات قروضاً متناهية الصغر لأكثر من 1200 مستفيد من أبناء المحافظات التى توجد الجمعيات فى نطاقها.
وأضافت أنه تم تمويل 106 آلاف مستفيد بمبلغ 435 مليون جنيه خلال 2011، مقارنة بـ 129 ألف مستفيد بقيمة 592 مليون جنيه خلال 2012 وحوالى 158 ألف مستفيد بـ 829 مليون جنيه خلال 2013.
تصل نسبة التعثر فى المشروعات متناهية الصغر إلى حوالى %5، وتعتبر هذه النسبة فى الحدود المسموح بها والمتعارف عليها دوليا.
وأكدت أن القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر فى الصندوق، يسعى لإطلاق عدد من المبادرات خلال العام الحالي، حيث من المخطط تمويل 142 ألف قرض للمستفيد النهائى بمبلغ 780 مليون جنيه.
وعن البناء المؤسسى ورفع كفاءة العاملين بالصندوق والجهات الوسيطة، أشارت «بدر» إلى أن الصندوق يستهدف تدريب 174 متدرباً من الجهات الوسيطة (بنوك وجمعيات) على القطاعات المختلفة المتعلقة بالتمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى رفع الكفاءة للعاملين بالقطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر والمكاتب الإقليمية التابعة للصندوق.
يقوم القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر حاليا، بتصميم منتجات غير تقليدية للتمويل متناهى الصغر (منتجات خاصة بالمرأة ومشروعات سلاسل القيمة..) لكى تتواءم مع متطلبات الفئات الأكثر احتياجاً وخاصة المرأة.
وحول نوعية الضمانات المطلوب تقديمها من العميل، قالت «بدر» إنها ضمانات بسيطة تتضمن صورة من بطاقة الرقم القومى سارية لكل من المقترض والضامن. ويقوم المقترض بالتوقيع على عقد مع الجمعية يشمل قيمة القرض وطريقة السداد والمشروع الذى سيقام.
كما يقوم المقترض بالتوقيع على سندات الأمر للجمعية بعدد الأقساط وقيمة كل قسط والعوائد المستحقة، بالإضافة الى صورة من عقد الايجار أو التمليك للمكان الذى سيتم تنفيذ المشروع به.
وحددت طبيعة المشروعات الممولة، بأنها تشمل المشروعات التجارية والمشروعات الإنتاجية (حيوانى/ زراعى) والخدمية، بالاضافة للمشروعات الصناعية.
وبحسب رئيس قطاع التمويل بالصندوق، فقد سعت الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار مسودة لأول قانون ينظم نشاط التمويل متناهى الصغر. وكان للصندوق الاجتماعى للتنمية دور كبير للحصول على آراء وملاحظات صانعى القرار وشركاء التنمية، فى مجال التمويل متناهى الصغر.. وأخذتها الهيئة فى الاعتبار حين إعداد المسودة النهائية للقانون.
واعتبرت «بدر» إصدار هذا القانون من أهم المبادرات الداعمة للإطار القانونى والبيئة التشريعية للتمويل متناهى الصغر فى مصر، حيث يتيح مشروع القانون للمرة الأولى الترخيص للشركات، وينظم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقالت إن التمويل المتاح طبقا للقانون الجارى اعتماده، يهدف إلى تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية ولا يغطى التمويلات الاستهلاكية.
وأكدت أن معظم المشروعات متناهية الصغر تنتمى إلى القطاع غير الرسمي.. وهذا قد يعوق تلك المشروعات عن الاستفادة من الخدمات المقدمة إلى القطاع الرسمي، ويؤدى إلى عدم استقرار العمالة والمنشآت العاملة فى القطاع غير الرسمي.
بعض التوصيات لدعم تحويل القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي، تتضمن تهيئة البيئة لتحويل وإدماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمي، من خلال تحسين البيئة التشريعية للتمويل متناهى الصغر وتوفير حزم تحفيزية متنوعة (تمويلية وغير تمويلية) لتشجيع المشروعات متناهية الصغر على الاندماج فى القطاع الرسمي.
وأشارت «بدر» إلى أهمية زيادة الوعى بأن الاندماج فى القطاع الرسمى له آثار إيجابية على جميع الأطراف. وكذلك التعاون مع منافذ الشباك الواحد بالمكاتب الاقليمية للصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يقوم بتيسير اجراءات الترخيص برسوم مخفضة من أجل المساعدة فى تحويل وإدماج القطاع غير الرسمى فى قطاع المشروعات الرسمي.
ويبلغ حجم المحفظة القائمة للتمويل متناهى الصغر على المستوى القومى حوالى 2.9 مليار جنيه لحوالى 1.4 مليون عميل قائم.
وتصل نسبة المقترضين القائمين من النساء حوالى %50 من عدد العملاء النشطين، بينما تصل نسبة المحفظة القائمة للسيدات لحوالى %33 من المحفظة النشطة.
وأضافت «بدر» أن تمويل المشروع متناهى الصغر يوفر فرصة عمل لصاحبها، بالإضافة إلى فرصة عمل لمن يساعدونه فى هذا المشروع، كما تقوم الأنشطة التجارية والخدمية لهذه المشروعات بدعم المشروعات الجديدة والقائمة، ما يؤدى إلى زيادة النشاط التجارى والتبادل السلعى فى المجتمع.
وذكرت أن توفير مشروعات متناهية يؤدى إلى زيادة فى حجم أدوات وأصول الإنتاج، ما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وزيادة فرص العمل، وتوزيع أفضل للدخل بالمجتمع وتؤدى المشروعات المتناهية فى الصغر الى زيادة مشاركة المرأة والتى تعد مشاركة محدودة.
وأوضحت أن الاستقرار الاقتصادى يؤدى إلى تحسن ملموس فى بعض الجوانب الاجتماعية، والتى قد تظهر بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقالت: يعتبر الصندوق الاجتماعى للتنمية إحدى أهم آليات الدولة والمجتمع للتغير نحو الأفضل باعتباره شبكة أمان اجتماعى واقتصادى يلبى متطلبات المجتمع، مشيرة إلى أنه يعد أكبر مؤسسة مظلية بالشرق الأوسط حيث يقوم بتمويل العميل النهائى من خلال البنوك والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
كما أن الصندوق يتبنى فى سبيل تنفيذ مهامه، عدة محاور عمل اقتصادية أساسية تتمثل فى تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يقدم من خلالها حزماً متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لتلك المشروعات، لمساعدتها على التطور والنمو ودعم الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للدولة.
وتابعت أن الآليات التنفيذيــة لتمويــل مشروعات متناهيــة الصغــر، تتمثل فى تمويل المستفيدين النهائيين من خلال الجهات الوسيطة الشريكة للصندوق الاجتماعى للتنمية (جمعيات أهلية – تعاونيات – بنوك).
وبحسب «بدر» تقســم القروض الموجهة إلى المستفيد النهائى طبقا لطبيعة المشروعات الممولة، والتى تتراوح حالياً بين 500 و25000 جنيه.
والفئات المستهدفة التى يصل إليها الصندوق من خلال قطاع تمويل المتناهى الصغر، والتى هى على قائمة أولوياته، تتضمن تمويل المرأة بشكل عام وخاصة المرأة التى تعول أسرة بمفردها (وتعول ذوى الاحتياجات الخاصة) بالإضافة إلى الفقراء النشطين اقتصادياً.
كما أن شريحة شباب الخريجين، تأتى أيضا ضمن الشرائح التمويلية المهمة التى يرتكز عليها الصندوق، ممن يرغبون فى إقامة مشروعات جديدة ولديهم القدرة على الإنتاج والعمل.
بالاضافة لذلك، أصحاب المشروعات متناهية الصغر القائمة، والذين يعتزمون تنمية مشروعاتهم القائمة وأصحاب الورش والحرف اليدوية والتراثية، وذوى الاحتياجات الخاصة، ممن لديهم الرغبة والقدرة على الإنتاج والعمل، بالإضافة إلى صغار المزارعين ومحدودى الدخل.