سيول، 16 ديسمبر/كانون أول (إفي): فرضت كوريا الشمالية قوانين اقتصادية جديدة للتحكم في الطلب، وذلك في أعقاب التقييم غير المتوقع لعملتها منذ أسبوعين.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية عن نظيرتها (كي سي ان ايه) الكورية الشمالية ان الجمعية الشعبية العليا في بيونج يانج (البرلمان) اعتمدت تشريعات جديدة في قطاع الإسكان، بعد ان تزايدت فيه ممارسات السوق المفتوح، والتي أدت الى ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة.
وتضع بعض القوانين الجديدة قواعد للحد من استهلاك المنتجات ذات الاهمية القصوى وتنظم استيراد المواد اللازمة لمؤسسات الدولة.
ويرجح فرض هذه التشريعات الاقتصادية لتقوية التحكم الاقتصادي في كوريا الشمالية بعد إعادة التقييم غير المعتاد لعملتها في الـ30 من نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بهدف معالجة التضخم والتصدي لاستخدام العملة الاجنبية في السوق السوداء.
وأمام التضخم الذي تعاني منه كوريا الشمالية منذ الإصلاح الاقتصادي في عام 2002، أزال النظام الحاكم صفرين من العملة القديمة، كما حدد الأموال التي يمكن تغييرها.
وأوضحت الوكالة الكورية الشمالية ان قانون الإسكان الجديد ينص على قواعد جديدة للتسجيل واستخدام الأراضي المملوكة للدولة والتي يتوجب علىالمواطنين دفع إيجار عليها، في تشييد العقارات.
وتسعى السلطات الكورية الشمالية بقانون الاستهلاك الجديد، الى التحكم في الطلب للابقاء على توازن الاسعار، بالتزامن مع نقص المعروض من السلع في الاسواق.
أما قانون واردات المنشئات الحكومية، فيسعى الى تنظيم المشتريات الخارجية اللازمة لتغطية احتياجات المصانع والمدارس والمستشفيات والموانئ، بإعادة النظر في هذه الخطط.(إفي)