اليمن يقترب من إبرام اتفاق ينهي حكم صالح

صنعاء، 26 أبريل/نيسان (إفي): تتوقع أوساط سياسية في اليمن أن تتفق أحزاب المعارضة والسلطة مطلع الأسبوع المقبل على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية لتنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم بعد أن حظيت الخطة بقبول صالح والمعارضة، لكنها تواجه رفضا من حركات شبابية تقود اعتصامات في أرجاء البلاد تطالب بتنحي صالح فورا ودون تسويات سياسية.



وأفادت مصادر في المعارضة أن أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني سيزور اليمن نهاية الأسبوع الجاري للتباحث مع نظام الرئيس صالح وأحزاب المعارضة على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تقضي باستقالة صالح عن منصبه أمام البرلمان بعد 30 يوما من إبرام الاتفاق.



وتوقع محمد الصبري القيادي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك، وهو تحالف من ستة أحزاب معارضة رئيسية، أن تحتضن العاصمة السعودية الرياض اجتماعا لإتمام اللمسات النهائية للاتفاق الأسبوع المقبل.



وقال الصبري لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي): "هنالك دعوة سعودية للطرفين بالحضور إلى الرياض".



وأضاف: "لا يزال هنالك الكثير من المسائل التي تحتاج إلى البحث قبل توقيع أي اتفاق".



ووفقا لمسئول في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي يتزعمه صالح، طلب عدم كشف هويته، فإن من المتوقع أن يتوجه ممثلون عن الحزب الحاكم والمعارضة إلى الرياض يوم السبت القادم لإتمام تفاصيل الاتفاق، "وربما التوقيع عليه".



غير أن المسئول، الذي تحدث لـ(إفي) عبر الهاتف من صنعاء، أكد أنه "لم يتم بعد تحديد موعد لتوقيع الاتفاق".



وأفادت مصادر في المعارضة أن أحزاب المعارضة بعثت موافقتها الخطية على المبادرة الخليجية عبر سفراء دول الخليج في صنعاء اليوم.



وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد وافقت أمس على المبادرة التي تقدمت بها الأسبوع الماضي دول الخليج العربي لنقل السلطة سلميا في اليمن وتنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم.



وبحسب ما أفاد مصدر في المعارضة، فإن تلك الموافقة أعطيت "بعد أن تلقت المعارضة ضمانات من الولايات المتحدة عبر سفيرها في صنعاء الذي التقى زعماء أحزاب المعارضة أمس".



غير أن المصدر ذكر أن زعماء المعارضة أبلغوا السفير الأمريكي ان الاحتجاجات في أرجاء البلاد للمطالبة باستقالة صالح ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل.



وتنص المبادرة الخليجية في أحد بنودها على وقف الاحتجاجات لتهيئة المناخ للتسوية السياسية للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ ثلاثة أشهر.



وأوضح ان المعارضة وافقت أيضا على الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية مؤقتة نصت المبادرة الخليجية على تشكيلها للإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية.



وكانت المعارضة قد أبدت تحفظا في بادئ الأمر على بند رئيسي في الخطة الخليجية ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني يرأسها ممثل للمعارضة يكلفه صالح بتشكيلها مناصفة بين المعارضة وحزب المؤتمر الحاكم.



وبموجب المبادرة، فإنه سيتعين على صالح تقديم استقالته للبرلمان خلال 30 يوما من التوقيع على المبادرة ونقل صلاحياته إلى نائبه الذي سيصبح الرئيس الفعلي للبلاد لمدة ستين يوما تعد خلالها الحكومة الجديدة لانتخابات رئاسية وبرلمانية.



وسيحصل صالح وأفراد أسرته ومعاونيه على حصانة من الملاحقة، يصدر بها قانون من البرلمان قبل استقالته، وفقا للخطة الخليجية.



وشهدت مدينة تعز الجنوبية، ثاني كبرى مدن البلاد، مصادمات بين عناصر من الجيش ومتظاهرين كانوا يشاركون في مظاهرة حشدت لها المعارضة نحو 3000 من المحتجين المناوئين لصالح.



وفتح الجنود النار في الهواء وعلى المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة أربعة بجروح، أحدهم بحالة حرجة نتيجة إصابته بطلقة في الرأس، كما أفاد لـ(إفي) الدكتور صادق الشجاع، مدير المستشفى الميداني الذي تشرف عليه المعارضة.



ووقعت المصادمات بعد أن تجمع نحو 500 من المحتجين عند حاجز للجيش قريب من مبنى مكتب المحافظ حمود الصوفي في محاولة فيما يبدو للاعتصام خارجه على شارع رئيسي وسط المدينة وهم يرددون هتافات منددة بموافقة المعارضة على المبادرة الخليجية.



وقال محمد الوافي (23 عاما) لـ(إفي) أثناء المظاهرة: "نحن نرفض المبادرة الخليجية ونقول لأحزاب المشترك أنهم لا يمثلوننا، وعليهم الرحيل مع صالح".



وفي محافظة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، أصيب ثمانية محتجين بجروح عندما فتحت دوريات عسكرية النار على متظاهرين يطالبون باستقالة صالح في مدينة بيت الفقيه، كما أفادت مصادر طبية.(إفي)