صدر البيان الخاص باجتماع للجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي الذي انعقد في الثالث من تشرين الثاني، والذي قررت اللجنة فيه تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير ضمن المستويات التاريخية بين 0.0 – 0.25% وذلك لضمان تحقيق النمو، مشيرين إلى أن بيان اليوم تضمن توقعات جديدة أطلقها الفدرالي الأمريكي بخصوص كل من النمو والبطالة والتضخم على مدار السنوات الثلاثة المقبلة.
كما وأشار معظم أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة أن البرنامج الجديد قد يأتي بمنافع على الاقتصاد الأمريكي بما يخص تعزيز النشاطات الاقتصادية، في حين أن الفدرالي الأمريكي أعرب عن جهله بحجم تلك المنافع التي قد يستفيد منها الاقتصاد الأمريكي، مع العلم أن ذلك البرنامج تمثل في شراء سندات طويلة الأجل بمبلغ 600 مليار دولار أمريكي، مع العلم أن أعضاء اللجنة الفدرالية ناقشوا مسألة توسيع حجم البرنامج بأعلى من 600 مليار دولار أو عن طريق اتخاذ المزيد من الاجراءات و الأدوات و لكن قلق عدد من أعضاء البنك الفدرالي حول آثار تلك الزيادة على معدلات التضخم حال دون ذلك.
وبالإضافة إلى ذلك فقد ألمح البنك الفدرالي أن نمو الاقتصاد الأمريكي "لا يزال ضعيفا" مما يعد سببا في تخفيف السياسة النقدية لدى البنك الفدرالي، في حين أشار الكثير من الأعضاء أن التضخم أيضا بات ضمن "مستويات متدنية" ليعد هذا سببا آخر لتدخل البنك الفدرالي، مشيرين إلى أن الفدرالي هذين السببين كانا وراء تطبيق برنامج شراء السندات والديون، مع العلم أن بعضا من الأعضاء أشاروا بأن المنافع الاقتصادية من هذا البرنامج قد تكون محدودة نسبيا.
بينما أشار أعضاء اللجنة الفدرالية أن النمو والعمالة لا يزالا يرتفعان ولكن ضمن وتيرة ضعيفة جدا، في حين أطلق الفدرالي الأمريكي توقعاته الجديدة بخصوص معدلات النمو بداية ليشير بأن النمو للعام 2010 قد ينحصر بين 2.4 – 2.5% مقابل 3.0 – 3.5%، في حين قد تصل معدلات النمو في العام 2011 إلى ما بين 3.0 – 3.6% مقابل 3.5 – 4.2%، لتنحصر ما بين 3.6 – 4.5% مقابل 3.5 – 4.5% خلال العام 2012، وأخيرا توقع الفدرالي الأمريكي بأن النمو قد ينحصر بين 3.5 – 4.6% خلال العام 2013.
وبما يخص معدلات البطالة، فقد توقع الفدرالي الأمريكي ان معدلات البطالة للربع الرابع من العام 2010 قد تنحصر بين 9.5 – 9.7% مقابل 9.2 – 9.5%، لتواصل انخفاضها خلال الربع الرابع من العام 2011 لتنحصر بين 8.9 – 9.1% مقابل 8.3 – 8.7%، في حين قد تنخفض معدلات البطالة خلال الربع الرابع من العام 2012 لتصل إلى ما بين 7.7 – 8.2% مقابل 7.1 – 7.5%، وأخيرا توقع بأن معدلات البطالة للربع الرابع من العام 2013 ستنحصر بين 6.9 – 7.4%.
أما بالانتقال إلى التضخم فقد توقع الفدرالي الأمريكي أن معدلات التضخم للعام 2010 ستنحصر بين 1.0 – 1.1% مقابل 0.8 – 1.0%، في حين قد تنخفض خلال العام 2011 لتنحصر بين 0.9 – 1.6% مقابل 0.9 – 1.3%، وأخيرا قد تصل إلى ما بين 1.0 – 1.6% مقابل 1.0 – 1.5%، وأخيرا توقع الفدرالي الأمريكي أن معدلات التضخم للعام 2013 ستنحصر بين 1.1 – 2.0%.
كما نحيطكم علما بأن التضخم بات أدنى من توقعات البنك الفدرالي نفسه، مما يرفع من خطورة الانكماش التضخمي، ليكون سببا آخر لتدخل الفدرالي بالبرنامج التحفيزي الجديد، ومن هذا المنطلق لا يزال البنك الفدرالي متحفظ على قوله أن "التضخم لا يزال تحت السيطرة"، ولكن من الناحية الأخرى فقد أعرب بعض أعضاء اللجنة الفدرالية عن قلقهم إزاء المخاطر والضغوطات التي قد تقع عاتق الدولار الأمريكي جراء البرنامج الجديد.
وبالانتقال إلى قطاع العمالة الأمريكي فقد أشار الأعضاء إلى أن القطاع الخاص بدأ بتوظيف أعداد جديدة إلا أنها لا تزال ضمن وتيرة بطيئة نوعا ما، وذلك في خضم الحذر الذي يتحلى به أرباب العمل في مسألة التوظيف بشكل عام، وذلك لا تزال معدلات البطالة ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن عند 9.6%.
كما ننوّه إلى أن الاقتصاد الأمريكي مستمر في مرحلة تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن مرحلة ما بعد الركود لم تنته بعد، إذ لا تزال تثقل كاهل الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة، مشيرين بأن معدلات البطالة وأوضاع التشديد الائتماني كانا السببان الرئيسيان وراء تراجع حدة نمو الاقتصاد الأمريكي.