القاهرة، 24 ديسمبر/كانون أول (إفي): ما بدأ كأنتفاضة سلمية ضد الرئيس السوري بشار الاسد قاد على مدار عام إلى حرب اهلية دموية لا يتوقع نهايتها ازاء عدم تحرك المجتمع الدولي.
وتكثفت المواجهات بين المعارضين والقوات الحكومية في جميع انحاء البلاد خلال عام 2012 بين عمليات تقدم متواصلة وتراجع من الجانبين.
وبينما واصل الجيش السوري عمليات قصف بؤر للمعارضة في محافظات مثل حمص (وسط) ودرعا (جنوب) كانت المدينتان الرئيسيتان في البلاد دمشق وحلب غارقتين في العنف، برغم بقائهما كمعقلين للمعارضة.
ووصلت الهجمات باستخدام سيارات مفخخة إلى قلب العاصمة مثل الهجوم الذي وقع في يوليو/تموز الماضي وأودى بحياة صهر الاسد ونائب وزير الدفاع اصف شوكت ووزير الدفاع داود راجحة وعدد من المسئولين الكبار.
ومع ذلك فلم تتمكن اي من هذه الاجراءات من الاجبار على خروج الاسد المستعد لمواصلة القتال "بقبضة من حديد" حتى استئصال ما يعتبره ارهابا، منتقدا أي اقتراح يمثل "انتهاكا للسيادة".
ولم تمنع اجواء العنف تعزيز الرئيس لاصلاحات لمحاولة تخفيف المطالب الناجمة عن موجة الربيع العربي دون ان تكلل محاولاته بالنجاح.
وفي هذا الصدد اقر استفتاء على دستور جديد في فبراير/شباط الماضي واجريت انتخابات تشريعية فاز فيها الائتلاف الحاكم في مايو/آيار الماضي وهو ما اعتبره المعارضون بمثابة مجرد عمليات تجميلية.
ويظل النظام قويا برغم هجمات المعارضين الذين واصلوا حشد الدعم من الخارج والعمل في جماعات تحت قيادة الجيش السوري الحر الذي نقل مركز قيادته في سبتمبر/أيلول الماضي من تركيا إلى داخل سوريا.
وفي هذه الاجواء من العنف والتي ترى الامم المتحدة انها ارتكبت خلالها جرائم ضد الانسانية وقتل فيها عشرات الالاف من الاشخاص منذ مارس/آذار من عام 2011 كانت المعارضة السورية غير قادرة على توحيد صفوفها بداخل وخارج سوريا.
ولم يتمكن الائتلاف الوطني لقوى الثورة المعترف به من دول مثل فرنسا وبريطانيا من ضم كافة الجماعات حتى الان.
واتخذت اجراءات لم يعترف بها اعضاء مجلس الامن الدولي والتي توقفت بسبب استخدام الصين وروسيا حق الاعتراض (الفيتو) لاي قرار ضد دمشق.
واستقال الوسيط الدولي لسوريا كوفي أنان في اغسطس/آب الماضي بسبب هذا الانقسام العام الذي يرى انه يجعل من المحال التوصل لحل سياسي للنزاع.
وتعرضت خطة أنان التي تنص على وقف اطلاق النار وبدء حوار سياسي لانتكاسة بسبب هدنة ابريل التي فشلت ومجموعة من المذابح التي ندد بها المعارضون.
وألغيت البعثات المختلفة للمراقبين الدوليين المنتشرة في سوريا بسبب تدهور الوضع، برغم استمرار المبعوث الخاص الحالي للامم المتحدة الاخضر الإبراهيمي للمحادثات مع اللاعبين المعنييين دون التوصل إلى اتفاق في الافاق.
ويبدو ان الشيئ الوحيد المتفق عليه من قبل القوى الدولية الرئيسية يكمن في ضرورة دعم عملية انتقالية سياسية للحد من العنف والتي شملها بيان مشترك اقر في يونيو/حزيران بجنيف ازاء المخاوف من امتداد الحرب في سوريا خارج حدودها.
وتزداد العزلة الدولية لنظام الاسد بضغط الدول الغربية عبر فرض عقوبات اقتصادية جديدة وسحب سفراءها، لكن حلفائه وخاصة ايران تسعى لعدم اسقاطه.
وفي ظل هذه الأوضاع تسبب فرار السوريين إلى الدول المجاورة في ازمة انسانية حيث لا تتوافر الموارد لاستضافة اكثر من 710 ألاف لاجئ حتى اواخر العام الجاري.(إفي)