القاهرة (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس إن حكومته ستركز على "تحقيق التوازن" بين توفير الدعم والحفاظ على "انضباط في الموازنة" وسط ارتفاع أسعار السلع.
وحث مدبولي المواطنين على إدراك حجم المشكلة، مضيفا أن مصر لم تعد بمعزل عن الضغوط التضخمية العالمية.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي تلفزيوني بمناسبة أول اجتماع للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة "أنا حاطط (واضع) بند للدعم في الموازنة... طيب النهاردة الأسعار بتزيد، فأنا كدولة أقدر أتحمل كل هذه الأسعار؟ بالتأكيد لأ. لازم يبقى فيه نوع من المرونة والتعامل مع هذا الموضوع عشان (من أجل) نقدر نبقى عارفين نحافظ على أرقامنا وموازنتنا".
جاءت تصريحات مدبولي بعد يوم من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بطاقات الدعم الجديدة لن تغطي أكثر من شخصين، وذلك بعد أشهر قليلة من قوله إن الوقت حان لزيادة أسعار الخبز المدعم للمرة الأولى منذ 1977.
وقال مدبولي "إحنا محتاجين النهاردة نراجع هذه المنظومة، منظومة الدعم كلها، وده (هذا) فعلا اللي شغالين عليه.. لأن النهاردة يقينا.. فيه أعداد بتاخد هذا الدعم وهي غير مستحقة".
ويوفر برنامج الدعم سلعا مثل الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لأكثر من 60 مليون مصري. ويقع نحو 30 في المئة من المصريين تحت خط الفقر الذي حددته الحكومة. وبلغت نسبة البطالة 7.2 في المئة في نهاية العام الماضي.
غير أن خبراء اقتصاديين يقولون إن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، لا بد أن تحد من الدعم لتحديث اقتصادها.
ووضعت الضغوط التضخمية هذا العام أعباء على الموازنة، إذ ارتفع سعر القمح لأعلى مستوى له في تسعة أعوام في نوفمبر تشرين الثاني.
وعلاوة على ذلك، بلغ عدد سكان مصر 100 مليون في فبراير شباط 2020. وتدخل السيسي مرارا فيما يتعلق بتنظيم الأسرة عبر مبادرات تهدف للتغلب على عادة إكثار الإنجاب في ريف مصر.
ولم يفصح مدبولي عما إذا كانت هذه التغييرات ستنعكس على موازنة العام المالي المقبل، التي ستُعرض على البرلمان في مارس آذار، لكنه قال إن الحكومة يجب أن تكون لديها "رؤية واضحة" بحلول ذلك الحين.
(تغطية صحفية سارة الصفطي- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)