القاهرة، 24 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): رحبت وزارة الخارجية المصرية اليوم بالاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه بين مجموعة الدول الكبرى "5+1" وإيران فجرا في جنيف، بخصوص برنامج طهران النووي، وأعربت عن ثقتها في أن يتم التوصل لاتفاق "دائم".
وأفادت الوزارة في بيان لها "إنها خطوة في سبيل التوصل إلى اتفاق دائم في هذا الشأن يأخذ في الاعتبار الشواغل الأمنية لكافة دول المنطقة استنادا إلي مبدأ الأمن المتساوي للجميع، وذلك وفقا لما طرحته مصر نحو إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل، بطريقة جادة وفعالة وبعيدة عن المعايير المزدوجة أو الاستثناءات".
وأضاف البيان الذي نقله موقع التلفزيون المصري أن هذا الأمر كان قد أكد عليه وزير الخارجية نبيل فهمي في بيان مصر أمام الدورة العادية الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعربت الخارجية في البيان عن تطلع مصر إلى أن تمثل التغيرات بعد انتخاب الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني مؤشرا مستقرا نحو علاقات حسن الجوار بين إيران وجيرانها في الخليج.
وبموجب الاتفاق تعهدت الحكومة الإيرانية بوقف عملية تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20% خلال مدة الاتفاق، المحددة بستة أشهر، مع السماح لها بتخصيبه بنسبة 5% بما يمكنها من استخدامه لأغراض مدنية.
ومن المقرر أن يتم خلال فترة الستة أشهر التفاوض على اتفاق نهائي وشامل.
ويتضمن الاتفاق المرحلي أيضا عدم توسيع إيران لأنشطتها في محطتي فوردو ونطنز، أو مفاعل آراك للمياه الثقيلة، وهو قيد الانشاء ويمكنه إنتاج مادة البلوتونيوم بمجرد تشغيله.
ويحظر الاتفاق على إيران زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5%، ويقر خضوع أنشطتها النووية لضوابط غير مسبوقة من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي المقابل، يقر الاتفاق الافراج عن 4.2 مليار دولار من عوائد النفط الايراني المجمدة في الخارج بالاضافة إلى 1.5 مليار من عائد صادرات البتروكيماويات.(إفي)