واشنطن، 27 يناير/كانون ثان (إفي): اتفق صندوق النقد والبنك الدوليان على تخفيف عبء الديون عن أفغانستان بنحو مليار و600 مليون دولار.
وأوضح بيان صدر عن الهيئتين أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد التأكد من إيفاء الدولة الاسيوية للشروط المنصوص عليها في مبادرة تخفيف مديونية الدول الفقير المثقلة بالديون.
وأشار البيان الى ان أفغانستان استوفت الشروط باجرائها لسلسلة من الاصلاحات الهامة، على الرغم من الوضع السيئ في البلاد، والذي يتصف بعدم الامن وتفاقم الازمة الغذائية وكذلك تدهور الوضع السياسي.
وذكر ان الاصلاحات التي أجرتها الحكومة الافغانية تمثلت في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة التحكم في المديونية.
واعتبر رئيس بعثة البنك الدولي في أفغانستان، نيكولاس كرافت، ان "الحكومة الافغانية قد ابدت التزاما قويا ببرنامج طموح للإصلاحات"، مؤكدا ان "هذا الانجاز يستحق الثناء بالنظر الى تدهور الوضع الأمني والتشكك السياسي الذي ساد بالبلاد خلال عام الانتخابات".
ولفت الى انه برغم الاتفاق على تخفيف ديون البلد الاسيوي، الا انها لا تزال تواجه خطر المديونية العالية كنتيجة لاعتمادها على التمويل من الجهات المانحة.
ومن جانبه، قال رئيس بعثة صندوق البنك الدولي في افغانستان، انريكي جيلبارد، انه "ينبغي الاشادة بجهود السلطات الافغانية برغم الوضع السيئ للغاية".
وأضاف انه يتوجب على أفغانستان في الوقت الراهن العمل على زيادة دخولها المحلية، والاستثمار في البنية التحتية وتبني تدابير للحد من معدل الفقر، الى جانب تعزيز الامن بالبلاد.
وأكد ان تحقيق ذلك يتطلب "جهودا كبيرة من الحكومة، ودعما متواصلا من الجهات المانحة والمؤسسات متعددة الاطراف". (إفي)