واشنطن، 24 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): تعتزم الولايات المتحدة الإعلان اليوم عن الإحصائيات والأرقام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين، في حين يتوقع المحللون زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.8%.
وكانت التقديرات الاولية المعلنة من قبل وزارة التجارة في 29 من أكتوبر/تشرين أول الماضي قد أظهرت زيادة الناتج المحلي بمعدل نمو سنوي 3.5% في الربع الثالث، في أول بداية للنمو خلال العام الحالي، بعد ان سجل تراجعا بنحو 0.7% في الربع الثاني .
وبالرغم من زيادة العجز التجاري الخارجي في الخدمات والاموال، لكن إحصائيات المحللين تظهر زيادة الناتج المحلي بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من 2.0% الى 3.4%، وتتوافق الآراء عند 2.8%.
ويعزو نمو الناتج المحلي بشكل رئيسي في الولايات المتحدة الى برامج التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها إدارة الرئيس باراك أوباما لمواجهة الازمة الاقتصادية، والتي يبرز من بينها تقديم حتى 4 مليار و500 مليون دولار لدعم شراء السيارات الجديدة الاعلى كفائه في استخدام الوقود، وقد انتهي هذا البرنامج في أكتوبر/تشرين أول.
وفي أحد برامج الدعم الاخرى، تم تقديم حتى ثمانية مليارات دولار للأشخاص الذين يقدمون على شراء المسكن الاول، وكان من المقرر ان ينتهي هذا البرنامج في نوفمبر/تشرين ثان، بيد ان الحكومة قررت تمديده حتى أبريل/نيسان، وإضافة دعم بنحو ستة مليارات دولار لمن يرغب بشكل عام في شراء مسكن.
وكان برنامج تحفيز شراء السيارات قد أضاف 0.19% الى الناتج المحلي في الربع الثاني، ويشير المحللين الى إضافته 1.66% الى الناتج في الربع الثالث.
ومن المرجح ان تعلن وزارة التجارة غدا عن معدل التضخم الذي يقاس وفقا لحجم إنفاق المستهلكين، وهو المؤشر الذي يحوز على اهتمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي للوقوف على إدارة سياسته النقدية.
وكانت التقديرات الاولية قد أشارت الى زيادة مؤشر الاسعار بنحو 0.8% في الربع الثالث في حين أظهرت إحصائيات المحللين عدم وجود أي تغيير.(إفي)