دمشق، 15 أبريل/نيسان (إفي): شهدت بعض المدن السورية بعد صلاة اليوم الجمعة عدة تظاهرات شارك فيها آلاف يطالبون بتعزيز الحريات والإسراع بتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية، دون تدخل أمني.
ودعا منظمو الاحتجاجات إلى متابعة التظاهر اليوم في "جمعة الإصرار"، بينما تتزايد الانتقادات للطريقة التي تعاملت فيها السلطات السورية مع الاحتجاجات وسط اتهامات بتعذيب المعتقلين الذين أطلق سراح المئات منهم.
وأكد شهود عيان، أن الآلاف نزلوا إلى الشوارع في عدة مدن سورية، للدعوة إلى الحرية والتغيير الديمقراطي، ما يشير إلى عدم ارتياح المحتجين لتشكيل الحكومة الجديدة قبل 24 ساعة.
وأصدر الرئيس بشار الأسد الخميس مرسوما بتشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة عادل سفر، احتفظ فيها ثلاثة من أبرز الوزراء بحقائبهم، وهم العماد علي حبيب في وزارة الدفاع، ووليد المعلم بالخارجية، وسفيان علاو بوزارة النفط، وأمر الأسد أيضا بإطلاق موقوفي الأحداث ممن "لم يرتكبوا جرائم".
وكانت الاحتجاجات المناهضة لنظام الأسد قد بدأت منتصف مارس/آذار الماضي وقوبلت بممارسات قمعية شديدة من جانب قوات الأمن حتى أن بعض المنظمات غير الحكومية ذكرت أن عدد الضحايا من القتلى بلغت 170 شخصا.
وترافقت تحركات اليوم مع صدور تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" نددت فيه باستخدام العنف ضد المحتجين، وتعذيبهم واحتجازهم بصورة غير شرعية، وتعريضهم لظروف قاسية في السجن.
ويطالب معارضو الأسد بمزيد من الحرية والديمقراطية، فضلا عن إلغاء قانون الطوارئ وباقي القوانين الاستثنائية السارية في البلاد.
يذكر أن فرنسا وألمانيا وايطاليا وإسبانيا وبريطانيا طلبت من السلطات السورية، على لسان سفرائها لدى دمشق، بتطبيق برنامج إصلاحات سياسية "ذات مصداقية".
وأوضح بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أن ممثلي تلك البلدان اجتمعوا الخميس في دمشق مع كبير الدبلوماسية السورية، وليد المعلم، ونقلوا إليه "القلق البالغ" لبلادهم إزاء تدهور الوضع في سوريا.
وأشار البيان إلى أن السفراء جددوا إدانتهم لاستخدام القوة من جانب قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين، وطالبوا السلطات بالاستجابة لمطالب الشعب السوري المشروعة.(إفي)