كشف التقرير الشهري للبنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر بمعدل 3.4% أو بنحو 1.1 مليار دولار. وبلغ حجم الدين الخارجي المصري 34.8 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر آذار/مارس الماضي مقارنه بنهاية شهر حزيران/يونيو 2010 وهو ما يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل 2 مليار دولار بالإضافة إلى تحقيق صافي استخدامات طفيفة من القروض والتسهيلات بلغ 874 مليون دولار أمريكي وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار 137.8 مليون دولار لتبلغ 2.4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من تموز/يوليو إلى آذار/مارس 2010/2011 مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة.
وقد تحسنت نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات لتصل إلى 5.3% مقابل 5.4% نتيجة لارتفاع الحصيلة الجارية بنسبة 8.3% وارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي إلى 15.1% في نهاية شهر آذار/مارس 2011 مقابل 14.7% في نهاية شهر آذار/مارس 2010.
واظهر التقرير أيضا أن ميزان المدفوعات المصري أسفر خلال تعاملاته مع العالم الخارجي عن عجز كلى بميزان المدفوعات بمبلغ قدره 5.5 مليار دولار وذلك خلال الفترة من تموز/يوليو إلى آذار/ مارس 2010/2011 مقابل فائض بلغ نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة حيث سجل العجز في ميزان المعاملات الجارية تراجعا بمعدل 7.9% ليبلغ 2.4 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة بينما أسفر الحساب الرأسمالي والمالي عن صافى تدفق للخارج بلغ نحو 1.8 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 5.2 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.