اليوم غابت البيانات الاقتصادية الهامة من الأجندة الاقتصادية في نهاية الأسبوع الذي بدأ على انفراجة أمل عندما اتخذت الدول الأوروبية موقفا موحدا نحو تبني حزمة من الإجراءات المالية تبلغ قيمتها 750.00 بليون يورو من أجل إحتواء انتشار أزمة الديون بين الدول الأوروبية.
حتى اليوم لا يوجد اية تفاصيل بشأن آلية تنفيذ تلك الإجراءات هذا بالإضافة عن عدم وجود أية تفاصيل بشأن عمليات تدخل البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات العامة و الخاصة من الأسواق، وإن كان لهذه البيانات التأثير الإيجابي على نفسية المستثمرين إيجابيا.
قد يعد اليوم وقفة لالتقاط الأنفاس وهو ما اصبح نادرا ما يتكرر على مدار الفترة السابقة مع اشتعال أزمة ديون اليونان و الحيرة التي ضربت الأسواق بشأنها، وكما نلاحظ بدأت الدول الأوروبية في الإعلان عن إجراءات للبدء في تنفيذ عمليات تقليص عجز الموازنة مثل أسبانيا التي تعد أحد المرشحين للسقوط في الأزمة بعد اليونان هذا بالإضافة إلى كون العجز بها يحتل المرتبة الثالثة على مستوى المنطقة وهو إعلان عن تخفيضات للإنفاق العام بقيمة 6.00 بليون يورو من أجل تقليص العجز ليصل إلى المستوى المعياري الموضوع من قبل الاتحاد الأوروبي عند 3.00%،وكذا إعلان البرتغال عن القيام بإجراءات إضافية لخفض العجز بقيمة 2 بليون يورو.
على الجانب الآخر فإن التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي أشار إلى ضرورة قيام الدول الأوروبيبة باتخاذ إجراءات للحد من اتساع الأزمة التي قد تؤثر على عملية التعافي لاقتصاديات المنطقة و التي يتوقع أن تكون باعتدال خلال العام الحالي و إن كانت تلك التوقعات تنطوي على حالة من عدم التأكد.