مكسيكو سيتي، 5 يونيو/حزيران (إفي): أقرت محكمة العدل العليا في المكسيك أنه، وفقا للدستور، من حق الدولة فقط التنقيب عن المحروقات تحت الأرض داخل أراضي البلاد، دون منح أي تصريح بذلك للشركات الخاصة.
ورفضت المحكمة الجمعة الدعوى التي تقدمت بها شركة (إستيبا ميركانتيل مكسيكانا) للحصول على ترخيص بالتنقيب لمدة 50 عاما عن النفط ومحروقات أخرى تحت الأرض بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في خليج المكسيك.
وأوضحت أعلى الجهات القضائية في المكسيك في بيان أن المادة 27 بالدستور تنص على إمكانية انتقال السيطرة على الأراضي أو المياه إلى الشركات الخاصة، فيما عدا المحروقات، التي لا يمكن أن تتحول إلى ملكية خاصة.
وأضافت المحكمة أن هذا الحظر يمتد إلى كافة المناطق الاقتصادية الخاصة في البلاد باعتبارها رصيفا قاريا يشكل جزءا من الأراضي الوطنية. (إفي)