حذرت لورنس بون، كبيرة الاقتصاديين فى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من أن أوروبا ليست مستعدة بشكل كافٍ لصدمة اقتصادية جديدة، وتواجه حاجة ماسة لتخفيف قيود الأموال العامة من أجل تحفيز النمو.
وقالت «بون»، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن هناك علامة استفهام كبيرة حول قدرة أوروبا على تقديم دعم مالي للاقتصاد الذى أضعفته التوترات التجارية.
وأشارت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كانت ترى القليل من الدعم المالى فى منطقة اليورو بنسبة تبلغ %0.3 فقط من الناتج المحلي الإجمالي عندما قمنا بمراجعة النمو بشكل أكبر بكثير من ذلك.
وأضافت «بون»، أن احتمال حدوث صدمة اقتصادية بات أمراً حقيقياً، محذرة من أن أوروبا لم تشهد أسوأ سيناريوهات الحرب التجارية حتى الآن.
وأشارت إلى أن التوترات تم توجيهها نحو المكسيك وكندا، وانتقلت إلى الصين، لكنها في طريقها إلى الاتحاد الأوروبي وربما نهاية الصيف الحالي.
وقالت «بون»، إنَّ هناك مخاطرة إضافية بالنسبة لأوروبا؛ حيث إن الصين وجهة تصدير ضخمة لأوروبا.
وأوضحت «بون»، أن الإصلاحات الهيكلية، أيضاً، ستجعل الاقتصاد أكثر مرونة للصدمة من خلال منح الشركات مزيداً من اليقين.
ونشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الجمعة الماضي، تقريرها السنوى عن النمو، والذى دعت فيه إلى إصلاحات هيكلية بما في ذلك سياسة تعليمية أفضل وتحويل الأعباء الضريبية من الدخل إلى الممتلكات.
ودعت «بون»، الاتحاد الأوروبي إلى تسريع الخطط المتوقفة للأسواق المصرفية وأسواق رأس المال الموحدة وإلى أن تكون الكتلة حازمة في المنافسات الاقتصادية العالمية.