أفاد تقرير حديث صادر عن شركة «ماكينزي آند كومبني» للاستشارات، بأن العالم أصبح أكثر اعتماداً على الصين من الناحية الاقتصادية، في الوقت الذى يعتمد فيه العملاق الآسيوي بشكل كبير على المستهلكين المحللين لتعزيز النمو الاقتصادي.
يأتي هذا التقرير في الوقت الذى تخوض فيه الصين حرباً تجارية مع الولايات المتحدة منذ عام، تلك الحرب التي امتدت إلى مجالات عديدة مثل التكنولوجيا والأمن.
وتوقع خبراء الاقتصاد بشكل عام مواجهة اقتصاد الصين، بدلاً من الولايات المتحدة، أكبر ضربة من التعريفات الجمركية المتزايدة، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى اعتماد الصين بشكل كبير نسبياً على الصادرات.
ولكن التقرير الحديث وجد أن الاستهلاك أسهم في أكثر من %60 من نمو الصين خلال 11 من أصل 16 ربعاً سنوياً، أي من يناير 2015 إلى ديسمبر 2018، ما يعني أن اقتصاد الصين حدَّ من اعتماده على التجارة كمصدر للنمو.
وفي الواقع، وجدت الدراسة أن صافي تجارة الصين- قيمة إجمالي الصادرات مطروحاً منها الواردات- أسهم بشكل سلبي بالفعل في النمو الاقتصادي العام الماضي.
ويعتقد رئيس «ماكينزي» في آسيا، أوليفر تونبي، فى حوار مع شبكة «سي. إن. بى. سى» الإخبارية الأمريكية، أن بناء اقتصاد أكثر قوة وتنوعاً يعد واحداً من الأشياء التي تحاول الصين القيام بها.
ودرست «ماكينزي» علاقة الترابط بين الصين والعالم من خلال التجارة ورأس المال والتكنولوجيا.
ووجدت أن الأهمية المتزايدة للمستهلكين الصينيين في دعم النمو تدل على أن المصنعين المحليين يبيعون بشكل أكثر للمستهلكين المحليين وبشكل أقل لبقية العالم، وبالتالي صدرت الصين %9 فقط من إنتاجها فى عام 2017، بانخفاض عن نسبة %17 المسجلة فى عام 2007، ما يظهر أن العملاق الآسيوي أصبح أكثر اعتماداً على نفسه، وأقل تعرضاً لبقية العالم.
ويرجع انخفاض تعرض الصين للعالم من الناحية النسبية إلى أن الدافع الرئيسى للنمو الاقتصادي في البلاد لم يعد التجارة أو الاستثمار بل الاستهلاك المحلي، كما أن هذا الانخفاض يعكس، أيضاً، حقيقة أن الاقتصاد لا يزال أقل انفتاحاً بشكل نسبي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
وفي المقابل، أصبح العالم أكثر اعتماداً على الصين، فالدول إما تتداول المزيد من السلع مع الصين وإما تتلقى المزيد من الاستثمارات من بكين.
وحددت شركة الاستشارات اﻷمريكية ثلاث مجموعات من الدول الأكثر عُرضة للصين، تتمثل المجموعة اﻷولى فى الاقتصادات الآسيوية، ومنها كوريا الجنوبية، وسنغافورة، وماليزيا، والفلبين، وفيتنام.
وترتبط تلك الدول بشكل وثيق بالصين من خلال سلاسل التوريد العالمية.
وتتمثل المجموعة الثانية في الدول الغنية بالموارد، ومنها أستراليا، وتشيلي، وكوستاريكا، وغانا، وجنوب أفريقيا، التي تصدر إلى الصين.
أما المجموعة الثالثة فتتمثل في الأسواق الناشئة، مثل مصر وباكستان، والتي تتعرض بشكل كبير للاستثمارات القادمة من الصين.
وأوضح تقرير «ماكينزي»، أن القطاعات والدول المتعرضة بدرجات متفاوتة للاقتصاد الصينى قد تكون أكثر أو أقل عرضة للعلاقة المتغيرة بين الصين والعالم، مضيفاً أن تزايد تعرض بقية العالم للصين يعكس أهمية الصين المتزايدة كسوق ومورد ومزود لرأس المال.